صحيفة السوسنة الأردنية

 

ولفت المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان رئيس اللجنة قرر خلال اجتماع اللجنة امس انه لايوجد دواع لتعديل اسعار الاصناف التي تقدمها المطاعم الشعبية في حين اقرت اللجنة خلال الاجتماع ان الكلف ارتفعت على المطاعم.

 

وكان وزير الصناعة والتجارة قد شكل لجنة خلال وقت سابق مكونة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة الصناعة والتجارة وجمعية حماية المستهلك ووزارة السياحة وغرفة تجارة عمان ونقابة المطاعم لدراسة تعديل قوائم الاسعار.

 

وطالب نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد خلال وقت سابق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لعقد اجتماع لتعديل قوائم الاسعار نظرا لان القطاع بات يتكبد خسائر جراء ارتفاع اسعار المواد الاولية.

 

وبين عواد ان اسعار المشروبات الغازية والمواد الاولية شهدت ارتفاعا على اسعارها مبينا ان اصحاب المطاعم الشعبية لايستطيعون بيعها بالاسعار الجديدة بسبب عدم تعديل القوائم السعرية.

 

وحسب المصدر فانه تم عقد نحو 7 اجتماعات منذ بداية كانون الثاني الماضي وحتى امس لدراسة تعديل اصناف المطاعم نظرا لان الكلف ارتفعت على اصحاب المطاعم الشعبية ومنها مادة الحمص وزيت النخيل وبعض المواد الاولية الداخلة في صناعة المطاعم.

 

واضاف المصدر ان رئيس اللجنة ارتأى انه لايوجد دواعي لتعديل الاسعار الامر الذي لاقى استياء من اعضاء اللجنة المشكلة مبينا انه لم يتم التصويت على قرار عدم التوجه بتعديل أسعار اصناف المطاعم.

 

وقرر مجلس الوزراء خلال وقت سابق بتخفيض اسعار الماكولات في المطاعم الشعبية بنسبة 15 بالمئة للماكولات التي تتضمن اللحوم والشاورما و7 بالمئة لمادتي الحمص والفول.

 

ويأتي القرار استناداً إلى أحكام قانون الصناعة والتجارة الذي يعطي الحقّ لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أي من المواد الأساسية وأي سلعة أخرى يراها ضرورية.

 

ويقدّر عدد المطاعم ومحلات الحلويات الكبيرة والمتوسطة في المملكة بنحو 15 الف مطعم ، بالاضافة الى آلاف محلات الكوفي شوب.