من المسؤول عن ادخال خادمات قاتلات لبيوت الأردنيين .. ؟

mainThumb

24-07-2017 11:13 AM

في أذار الماضي هزت الرأي العام الاردني جريمة قتل بشعة، ارتكبتها خادمة بنغالية  ضد رجل تسعيني وزوجته في مدينة اربد مستخدمة أداة راضة  "شاكوش" لتنفيذ جريمتها الوحشية.
 
وقبل يومين يتكرر المشهد الدامي، بنحر طفل "4 سنوات " وجز عنقه كالخروف، في بلدة ام قيس على يد خادمة أيضا، مما اثار حالة من السخط والغضب ضد اجراءات استقدام العاملات السفّاحات الى بيوت الاردنيين .
بعض الخادمات ذات الميول الجرمية دخلن بيوتنا، نتيجة ضعف القوانين واجراءات الاستقدام، وقد يكون تخاذل بعض العاملين في القطاع لتحقيق الربح الوفير دون مراعاة لمصلحة العائلات الاردنية، كما حدث في العام الماضي من كارثة صحية بادخال  خادمات من دولة غانا الافريقية مصابات بمرض الايدز الى بيوت الاردنيين ..! .
 
ومن السلبيات التي تسجل بحق الخادمات، استغلالهن لضعف التشريعات والقوانين بالهروب من عملهن، وقد يكون من اليوم الاول، للالتحاق بعصابات "الشغالات غير القانونيات"  التي أصبحن شبكة متمرسة ( 10 الاف خادمة هاربة) للعمل بالمياومة أو برواتب في القطاع الخاص بما لا يقل عن 300 دينار،  وفق أحد اصحاب مكاتب الاستقدام .
 
ووفق احصائيات وزارة العمل يبلغ عدد عاملات المنازل في الأردن الحاصلات على تصريح عمل وإذن اقامة، (49009) ألف عاملة, في حين بلغ عدد العاملات الهاربات المسجلات حسب احصائيات دائرة الاقامة والحدود من 1/1/2016 ولغاية 25/3/2017 حوالي (1827) عاملة, فيما يقدر تراكمي الهاربات للعام 2016 حوالي (10) الاف عاملة، ويبلغ عدد مكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل حوالي (117) و يبلغ عدد العاملات حوالي (60) ألف عاملة في المملكة يحملن تصاريح عمل. 
 
هذا غيض من فيض، لمشاكل الخادمات وقصصهن المأساوية، نتيجة تباطؤ رسمي في التعامل مع الملف بجدية وحزم، وتجاوزات بعض مكاتب الاستقدام الساعية للربح بطريقة جشعة .
 
مطلوب إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لهذا القطاع، وتشديدها، كما أن  شهادة التدقيق الامني الحاصة عليها الخادمة من بلادها يجب التأكد من صحتها، ومدى التزام دوائر بلادها بقانونية اصدراها، كأن لا تحصل عليها بالرشوة أو بأي طريقة أخرى غير قانونية،وعدم الاكتفاء باصدار تعميم  لاصحاب المكاتب بضرورة التدقيق الامني على الخادمات، فمن سيلتزم بهذا التعميم وما هي عقوبة من لا يلتزم ؟ وما هي عقوبة المكتب الذي استقدم العاملة التي نحرت طفل ام قيس ..؟!
 
كما أن تسليم مكاتب الاستقدام الخادمة فور وصولها من بلادها لمخدومها قبل الفحص الطبي في وزراة الصحة، فيه مخاطر كثيرة،الامر الذي ادى الى ادخال خادمات مصابات بالايدز لبيوت الاردنيين، هنا لا بد من قيام وزارة الصحة بتدقيق دوري " ليس لمرة واحدة"  لمختبرات بلادهن التي يفحصن فيها قبل السفر الى الاردن، ولا بد من اعتماد مختبرات ثقة محددة لفحصهن، كما لا يجوز تسليم الخادمة فورا لمخدومها قبل فحصها هنا في المملكة، ولا بد لمكاتب الاستقدام ان توفر مكان اقامة لمدة اسبوع على الاقل وعدم تشغيلهن خلاله لحين التأكد من سلامتهن الصحية، ولا بد ان يشمل الفحص القدرات العقلية أيضا، وليس الامراض السارية فقط .
 
أما مسألة الهروب، فهي قضية اجتماعية خطيرة، تثير تساؤلات كبيرة، لعل أبرزها، ما الذي يعجز الدولة عن ضبط  الاف الخادمات الهاربات، ولماذا التراخي في هذا الملف؟ هل يعشن في صحراء الاردن او بين جبال الشراة ورم، ومن الصعب العثور عليهن ؟، ام ان هناك لوبيات تستفيد تجارياً من هذا الوضع .. اسئلة بحاجة الى اجابة الحكومة .. ؟!
 
الى حين اصلاح القطاع من قبل الحكومة، وفي ظل الاوضاع الحالية على كل أردني ينوي استقدام خادمة ، أن يفحصها في مختبرات القطاع الخاص، ويخضعها لفحص نفسي، واختبارها من خلال تعليمات الطبيب النفسي لاكتشاف ميولها ان كانت متوحشة ذات نزعة جرمية، فالمسألة تستحق، فنحر أطفالكم أمر ليس بالهين ..!


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد