لقد جاء إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات الذي ينص على مكافأة المجرم المغتصب بالزواج من ضحيته وشكلت تلك المادة المجحفة بحق المرأة وصمة عار للعدالة والمواطنة معا ، وإجحاف وتسلط على المرأة الضحية بقدر ما هو لصالح المجرم المغتصب ، وكم من الضحايا لتلك المادة التي أبسط ما نقول عنها أنها إفراز لتسلط مجتمع ذكوري في طور البدائية .
وجاء إلغاء هذه المادة بعد نضال وكفاح طويل لمؤسسات المجتمع المدني وناشطات ونشطاء والحقيقية أنه وصل لمجلس النواب بعد إجماع وطني على إلغاء تلك المادة ، ولم يكن أمام النواب إلا الموافقة كما لا ننسى الضغوط الخارجية التي مورست لأجل إلغاء تلك المادة .
وقد تمنينا أن تستجيب الحكومات المتعاقبة لأصوات الداخل وتطرح تلك المادة على مجالسها المستأنسة المسماة نواب ، فهناك على مدار عقود مضت طالبت القوى الوطنية ومنظمات واتحادات نسائية وناشطات ونشطاء بإلغاء تلك المادة ولكن حكومات الاغتصاب كانت تتهرب ومجالس الأنس النيابية المتعاقبة خارج المعادلة .
اليوم يضطر المجلس والحكومة من خلفه لإلغاء تلك المادة بعد أن أغلقت أمامهم كل الطرق والأبواب ، وأتمنى أن لا تحسب إلغاء تلك المادة لصالح مجلس النواب الذي هو آخر ما يعنيه قضايا الوطن والمواطن ، وحادثة الرابية شاهدة على عصر الانحطاط والتبعية وغياب مجلس النواب والحكومة معا .
إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات خطوة كبيرة على طريق الإصلاح والكلام موجه لمؤسسات المجتمع المدني وليس للحكومة ونوابها وبانتظار خطوات أخرى مشابهة كما نتمنى سن قوانين أخرى تصل للإعدام ضد جرائم الاغتصاب والتحرش وكل ما يسيء لكرامة المرأة بعد أن كانت تلك المادة في السابق تلقي بظلالها القاتم على روح العدالة والقانون وتعتبر إهانة كما أسلفت لإنسانية المرأة وكرامتها حتى أصبحنا على يقين أن إلغاء تلك المادة تم الموافقة عليها لسببين الضغوط الخارجية وتخفيف حدة التوتر في الشارع الأردني على أثر جريمة الرابية التي هزت الوطن هزا عنيفا ,أسقطت كل الأقنعة الكاذبة المتسترة بالوطن من كل الأطراف وأن هذا المجلس الكسيح أراد تسجيل انجاز ولو على طريقة نحن هنا خاصة بعد رفض أغلب أعضائه طرد المجرمة الصهيونية بوظيفة سفيرة رغم كلامها المستفز أثناء الاتصال مع المجرم نتنياهو الذي استقبلها وقاتل الأردنيين استقبال الأبطال الفاتحين وأمام كل وسائل الإعلام الأمر الذي شكل صدمة واستفزاز لكل إنسان حر في هذا الوطن ضد حكومته ونوابه بالدرجة الأولى .
نعم إلغاء المادة (308) مطلب وطني وإنساني وتصويب لخطأ يعتبر جريمة بحق المرأة ، التي تجبرها تلك المادة على الزواج من مغتصبها وبالتالي حمايته من القانون .
ونتمنى هنا كما أسلفت أن تصل جريمة الاغتصاب للإعدام شنقا ، فان من يرتكب تلك الجريمة يفقد كل قيم الإنسانية إضافة إلى روح المواطنة .
تحية تقدير واحترام لكل من ساهم في إلغاء تلك المادة العار ، شكرا لمؤسسات المجتمع المدني ولاتحاد المرأة ولكل مناضلة ومناضل ساهموا بإلغاء تلك المادة ، شكرا لمن ضغط من الخارج بهدف تحقيق العدالة والمساواة بعد أن كان الجاني يكرم على حساب الضحية ، متمنيا أن يكون خلاصنا من المادة (308) مقدمة لخلاصنا من حكومات وادي عربه التي اغتصبت الوطن والمواطن كالمادة (308) بالزواج أرادته كاثوليكيا غير قابل للطلاق رغم إرادة الشعب الرافضة لتلك الحكومات .
متى نرى في وطننا مجالس نيابية منتخبة انتخابا حقيقيا وحكومات منتخبة ومواطن يذهب لصندوق الاقتراع لأجل مستقبل أولاده وأجياله القادمة وليس لمشاهدة مسرحيات على طريقة مسرحية ضيعة تشرين ، ولا عزاء للصامتين .
هجوم صاروخي كبير يستهدف العراق .. فيديو لحظة القصف
