صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأكد رئيس جمعية المستثمرين السابق في اربد وعضو مجلس الادارة المهندس زيد التميمي في تصريحات صحفية، ان قضية استخدام العمالة الوافدة للقطاع ما زالت تراوح مكانها وان الجمعية منحت تصاريح عمل دون تحملها لاي تبعات قانونية.

 

ولفت التميمي الى ان الجمعية استحدثت مكتبا لها يتقاضى رسوما اضافية بدل خدمات من المستثمرين ما شكل عائقا امام المستثمرين في المحافظات والاطراف التي يتوجب عليها اتمام معاملاتها في مبنى الجمعية.

 

واكد المستثمر وائل ابو اليقين انه كان من المؤمل ان يقوم مجلس الادارة المنتخب للجمعية بالتعامل مع ملف ضريبة الدخل بما يخدم استقرار القطاع وديمويمته والتخفيف من الاعباء التي يواجهها.

 

ونوه ابو اليقين الى انه بدل معالجة هذه القضية تفاجأنا بفرض رسوم اضافية على المستثمرين بقيمة 500 دينار بدل مسك الحسابات ما فاقم الازمة بدل حلها.

 

وقال المستثمر زياد الهيلات ان قطاع الاسكان باربد اصبح يعاني من الصعوبات وارتفاع سعر العقار الى ارقام غير مسبوقة والتي يجب ان تكون محط رعاية واهتمام من قبل الجمعية والجهات المعنية بدعم القطاع كمحرك لعجلة الاقتصاد وقادر على توفير فرص العمل لاكثر من 50 مهنة.

 

واشار المستثمر المهندس ابراهيم الصفدي الى ضرورة ايجاد آليات قادرة على اعادة احياء القطاع من خلال ايجاد صيغ افضل للتعامل مع ملف العمالة الوافدة بشكل متوازن يمكن القطاع من الاستمرار بادائه الاقتصادي.

 

بدوره اقر عضو مجلس ادارة الجمعية المهندس وائل الجمزاوي بهذه الصعوبات التي تواجه القطاع برمته وفي المحافظات بشكل خاص وتشكل ازمة حقيقية مؤكدا ان الجمعية لم تبذل اي جهد حقيقي لمعالجة هذه الملفات.

 

وقال الجمزاوي ان ملف ضريبة الدخل الذي كان سببا باستقالة جماعية لاعضاء مجلس الادارة السابق والتي ادت الى حله كان من المفترض ان يكون على راس اولويات المجلس الجديد ولكن الواقع جاء مغايرا فبقيت الامور على حالها.

 

واضاف ان مسألة العمالة الوافدة لم تتابع على النحو الامثل وبقيت تشكل عائقا كبيرا امام القطاع ما ارتفعت معه اجور العمالة الوافدة الى ثلاثة اضعاف ما فاقم التحديات الموجودة اصلا امامه مشيرا الى ان مكتب العمل الذي استحدث في الجمعية اصبح عبئا على المستثمرين بدل التسهيل عليهم.

 

من جهته اكد رئيس الجمعية المهندس زهير العمري انه كرئيس للجمعية لم يوقع على اتفاقية مع دائرة ضريبة الدخل، مشيرا الى ان الجمعية ما زالت تواصل جهودها لاعادة النظر بها وتخفيض نسبتها.

 

واعتبر ان الضريبة غير محقة ولا تتفق مع القانون الاصلي الذي اعفت المادة 7/أ/11 منه الارباح الراسمالية المتأتية من شراء الاراضي والسندات والعقار الاسكاني من الضريبة.

 

واكد العمري ان التغذية الراجعة لاستحداث مكتب لوزارة العمل في الجمعية والذي كان يشكل حاجة ملحة من قبل اغلبية المستثمرين في القطاع تشير الى مدى الرضا عن هذا الاجراء، في الوقت الذي لفت فيه الى امكانية الاستغناء عنه في حال شكل مطلبية لدى الاغلبية من شركات الاسكان المسجلة في الجمعية. " بترا "