المغرب ينهي اتفاقيات الاندماج الإفريقي ويستعد لمرحلة ثانية

العرب والعالم

المغرب ينهي اتفاقيات الاندماج الإفريقي ويستعد لمرحلة ثانية

18-08-2017 02:19 PM

السوسنة - يستعد المغرب لإنهاء المرحلة الأولى من الاندماج في القارة الإفريقية بحلول أكتوبر المقبل كحد أقصى، وهي المرحلة التي أقرها بالموافقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والمصادقة على العشرات من الاتفاقيات مع العديد من دول القارة لأول مرة، ووضع الآليات الكفيلة بتنفيذ هذه الاتفاقيات، في حين يسعى إلى تدشين المرحلة الثانية خلال نهاية السنة الجارية.

يأتي هذا في وقت وجه فيه الملك محمد السادس تعليمات صارمة إلى المسؤولين المغاربة بضرورة الوقوف على تنزيل العشرات من الاتفاقيات التي أبرمتها المملكة مع هذه الدول، خصوصا بعد عودة الرباط إلى الاتحاد الإفريقي؛ إذ تم إحداث لجان مشتركة لغذا الغرض استجابة للخطاب الملكي في داكار، الذي أكد على أن تنفيذ الاتفاقيات هو بالأهمية نفسها التي يكتسيها التوقيع عليها.

رضا الفلاح، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن زهر بأكادير، أجاب على سؤال "لماذا التأكيد على تتبع الاتفاقيات الموقعة مع الدول الإفريقية، وبتوجيهات مباشرة من أعلى هرم السلطة بالمغرب؟ بالقول إن "هذه الاتفاقيات تندرج في إطار رسم استراتيجي بالغ الأهمية لمستقبل نفوذ المملكة ووزنها في محيطها القاري".

وأضاف الفلاح، في تصريح لهسبريس، أنه "لا يخفى على العارفين بملفات السياسة الإقليمية أهمية ونوعية ومجال تنفيذ هذه الاتفاقيات مع عدد مهم من دول القارة السمراء"، مشيرا إلى أنها "مؤشر قوي على عزم المغرب الاعتماد على أدوات الدبلوماسية الاقتصادية للرفع من قدرته التفاوضية في سبيل كسب رهانات جيواستراتيجية وجيواقتصادية جسيمة".

وسجل أستاذ التعليم العالي أن "تكليف العاهل المغربي للجنة رفيعة المستوى بتتبع تنفيذ الاتفاقيات مع الدول الإفريقية يدل على أن المملكة حريصة على عدم ترك أدنى مجال للخطأ في ملفات جد حساسة، مثل أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب"، مضيفا: "قد يبدو جليا أن هاجس التتبع والمراقبة نابع من رغبة قوية في إنجاح المشاريع الاقتصادية وأوراش التعاون جنوب-جنوب".

وشدد المتحدث نفسه، في هذا الصدد، على أنه "لا يمكننا تجاهل العلاقة بين تتبع الاتفاقيات قاريا وتحديد المسؤولية في فشل وتعثر المشاريع وطنيا"، موردا أن "كلا الموضوعين يجسدان رؤية جديدة لتدبير التنمية بميكانيزمات وآليات عقلانية للمراقبة والتتبع على الصعيدين الوطني والقاري".