صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان انتخابات المجالس البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات ( اللامركزية ) التي شهدها الاردن يوم الثلاثاء الماضي تشكل حدثا تاريخيا ومحطة مهمة في مسيرة الاصلاح الشامل التي ينفذها الاردن .

وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة" اجرتها الزميلة عبير الزبن وبثها التلفزيون الاردني مساء  الجمعة ان الاردن يجري انتخابات لأول مرة وفق قانون جديد للبلديات وقانون للامركزية ونمارس الديمقراطية بكافة اشكالها في وسط محيط ساخن .

واعرب الملقي عن شكره للمواطنين على استجابتهم لدعوة الانتخابات مؤكدا ان نسبة المشاركة جيدة ووصلت الى 7ر31 بالمائة مقارنة مع 24 بالمائة في انتخابات عام 2013 وهناك نحو 400 الف ناخب جديد لافتا الى ان هذا يدل على ان المجتمع والمواطن الاردني يريد ان يأخذ زمام الامور بيده في عمله السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتنمية الاردن .

واشار الى ان الجهات الحكومية والامنية عملت بجد ونشاط ولكن الاهم كان عمل الهيئة المستقلة للانتخاب التي نفذت الانتخابات بكل نزاهة شفافية وبدأت بالإعلان عن النتائج بعد اقل من نصف ساعة من اغلاق الصناديق وهذا يدل على حرفية كبيرة متقدما بالشكر لرئيس الهيئة الدكتور خالد الكلالده وزملائه المفوضين وكوادر الهيئة على هذا الجهد الذي شهد له العالم بالنزاهة والدقة والشفافية المطلقة .

ولفت الى انه كانت هناك مديونية عالية على البلديات وليس من العدل ان يدخل رؤساء بلديات جدد والبلديات محملة بالديون التي وصلت الى 138 مليون دينار من اصل انفاق 180 مليون دينار في حين ان الدين اليوم يبلغ 28 مليون من انفاق 400 مليون دينار .

واكد ان الجهد الحكومي خلال السنة الماضية واخره قبل نحو اسبوعين تمثل بتحويل مبالغ كبيرة للبلديات لسد العجوزات لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة .

وقال رئيس الوزراء ان اللامركزية جاءت تتويجا لمسيرة الاصلاح السياسي ولا بد من مراقبة الاداء خلال الاربع سنوات القادمة كونها تجربة جديدة ونتوقع بعض الاخطاء وفي نفس الوقت نتوقع انجازات كبيرة وعلى الحكومة ان تشارك بفاعلية مع لجان ومجالس المحافظات حتى نضمن نجاح هذه العملية .

واكد ان اهمية هذه العملية اننا ننقل عملية التخطيط التنموي الدقيق الى المحافظة لتحديد اولوياتها ضمن موازنة محددة والتي يجب ان تعكس الحاجة التنموية في تلك المحافظة وعدد السكان والاحتياجات الاساسية من الخدمات لافتا الى ان موازنة الدولة للعام القادم سيرد فيها لأول مرة مخصصات للمحافظات مشيرا الى ان هذا سيسهم في تحقيق استقرار في عملية الانتاج ومتابعة التنفيذ والتوازن في التنمية .

وقال نحن بذلك نفسح مجالا اوسع لمجلس النواب للتركيز على الخطط الشمولية ومساءلة الحكومة والرقابة عليها وهو امر محمود ويترك لمجالس المحافظات اقتراح المشاريع وبالتالي عندما يراجع مجلس النواب الموازنة العامة للدولة سيجد ان مشاريع المحافظات موجودة وقد يبدي رايه فيها وفي الموازنة وتتم بناء عليه عملية التصحيح .

واكد رئيس الوزراء ان الاصلاح الشامل لا يعني فقط الاصلاح الاقتصادي لافتا الى ان اللامركزية ليست اصلاحا سياسيا فقط وانما اصلاح سياسي اقتصادي اجتماعي تنموي وهي تمثل طيف الاصلاح الشامل .

وقال نحن نسير بخطى ثابتة بالاصلاح لافتا الى ان الحكومة بدات بالاصلاح منذ بداية الاوراق النقاشية الملكية التي وجهت باصلاحات شاملة متدرجة مشيرا الى انه لا يجوز الحديث عن انجاز الاصلاح السياسي بشكل كامل ولا بد من متابعته وخلال عملية التنفيذ والتطبيق على ارض الواقع يمكن ان يكون هناك مراجعة وتعديل حيث ان اختلاف الظروف يتطلب اجراءات جديدة وبالتالي لم يصل اي اصلاح من الاصلاحات الى النهاية .

واضاف نحن لا نتكلم عن اصلاح اقتصادي فقط فنحن نتكلم عن اصلاح خدمي بعد ان اصبحت الخدمات تصل الى كافة المواطنين في كافة مواقعهم ومنها على سبيل المثال قطاع المياه الذي شهد تحسنا ملحوظا قلت فيه الشكاوى من انقطاع المياه وخدمات الصرف الصحي والكهرباء .

واشار الى ان الاصلاح الاجتماعي له علاقة بالتربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المختلفة لافتا الى ان الحكومة في مجال التربية والتعليم اقرت وبدات بتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لاستراتيجية تطوير الموارد البشرية وانشات مركزا للمناهج وبدات في تطوير التوجيهي واصلاح المدارس الابتدائية والحضانة والروضة .

كما اكد على اهمية الاصلاح القضائي التي اجتهدت اللجنة الملكية في وضعه والحكومة راجعته وعدلت عليه وارسلته الى مجلس النواب الذي قام ايضا ببعض التعديلات مشيدا باداء مجلس النواب في انجاز هذه الاصلاحات واخراج القوانين ذات العلاقة بالمنظومة القضائية .

ولفت الى ان جميع هذه الاصلاحات لها كلف مالية وان الحكومة قد وجهت الموارد التي تحصلها من الضرائب والرسوم الى المكان الصحيح لتحسين الخدمات .

واشار الى ان اصلاح القطاع العام يتم من خلال تدريب الموظفين والحد من الازدحام من الموظفين وفي نفس الوقت الشفافية في تقديم الخدمات وان لا تكون هناك اي معيقات توضع امام المواطنين من اجل فساد صغير او سوء ادارة مؤكدا ان هذا الاصلاح سيكون على راس الاولويات وسيكون عنوان المرحلة المقبلة .

واكد انه بغياب تطوير القطاع العام لا يمكن تحفيز الاستثمار او حسن ادارة الدين العام او تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر لافتا الى ان الكلف التي يتحملها المواطن للمراجعة عدة مرات على معاملة لا تاخذ اكثر من نصف ساعة يجب ان يتم وقفها تماما .

وردا على سؤال بشان هيبة الدولة لفت رئيس الوزراء الى ان القانون وضع حتى ينظم علاقة الناس بعضهم مع بعض وحماية مصالحهم ومعاقبة المسيء مؤكدا انه تم الحد من الاعتداء على الموظف العام .

وقال الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات للحد من هذه الظاهرة ومنها تنظيم التقارير الطبية مؤكدا ان الحكومة لا تتسامح ابدا بالاعتداء على الموظف العام وقال " الموظف العام موجود لخدمة المواطنين والخادم يجب ان لا يعتدى عليه " لافتا الى ان الحكومة تتعامل بحسم وحزم مع هذه الامور .

واشار الى ان من يراجع فترة اخر ستة اشهر يجد ان هناك تحسنا واضحا وحوادثا اقل في هذا الامر .

الملقي: طبيعة العلاقة مع اسرائيل ستعتمد اعتمادا كبيرا على مجريات العدالة في حادث السفارة وردا على سؤال بشان حادثة السفارة الاسرائيلية اكد رئيس الوزراء انه لم يكن هناك بطء في التعامل مع هذا الملف وقال صدر ثلاثة تصريحات من الامن العام بشان الموضوع وكانت متوافقة ومتسلسلة وواضحة .

واشار الى ان الحادث وقع نحو الساعة السادسة مساء وبعدها باقل من نصف ساعة كنت انا والوزراء في وزارة الداخلية لمتابعة الامر .

واكد ان الحادث له علاقة بالعلاقات والمواثيق الدولية واي تصريح متسرع قد يؤدي الى فقدان حقوقنا في المطالبة بحقوق الاردنيين ولم يكن ممكنا ان ندلي باي تصريح او بيان قبل دخول المعنيين الى مبنى السفارة الذي يحتاج الى تصريح بحسب المواثيق الدبلوماسية .

ولفت الى ان البيان الاول صدر بحرفية عالية لان هذا الموضوع لا يمكن ان يكون فيه اخطاء تضيع حقوقنا وصدر بعده التصريح الثاني والثالث تباعا ودون اي تاخير .

واكد رئيس الوزراء ان جميع الاجهزة كانت تعمل مع بعض لحظة بلحظة لافتا الى انه ومنذ الساعة السادسة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف مساء ذلك اليوم وردت الى وزارة الداخلية 6 روايات مختلفة " فهل كان المواطن يرغب ان يستمع لست روايات مختلفة " .

كما اكد الملقي ان الحكومة ملتزمة التزاما كاملا بتوجيهات جلالة الملك بايلاء القضية اعلى درجات المتابعة وان الدولة والحكومة الاردنية لن تتهاون في حقوق ابنائها وسنواصل العمل لتحقيق العدالة وتحويل مرتكب الجريمة للقضاء .

وقال نحن تصرفنا وفق احكام القانون الدولي والمواثيق التي تنص على الحصانة لهذا الشخص ولكن نحن كل يوم نطالب اسرائيل وهي بدات بتطبيق الجزء الثاني من نص هذه الاتفاقية بتحويله الى القضاء .

وقال " طبيعة العلاقة مع اسرائيل ستعتمد اعتمادا كبيرا على مجريات العدالة في هذه القضية " .

وردا على سؤال اكد انه وزملاءه الوزراء جنود في خدمة الوطن وان امر الحكومة بيد صاحب الشان جلالة الملك عبدالله الثاني .

وقال نسعى بكل ما اوتينا من جهد لخدمة الوطن والمواطن مؤكدا انه لم تسجل على الحكومة وشخوصها اي قضية فساد مضيفا " نعمل بما يمليه علينا ضميرنا ونحن وبحمد الله ضمائرنا مرتاحة " .