صحيفة السوسنة الأردنية

 

"ويخالف الإجراء السابق، أحكام المادة 40 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وتعديلاته، والتي تنص على أنه إذا مات شخص قتلا أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت"، بحسب إفادة مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي الأسبق الدكتور مؤمن الحديدي، والذي قال: "عندما لم يأمر المسؤول عن التحقيق بتشريح الجثث، يكون قد جانب الصواب وفقد التحقيق أدلة هامة، مضيفا "إن العرف القانوني السائد يتمثل في تشريح الجثة حال وقوع جريمة القتل، لجمع الأدلة الجنائية وتحديد أسباب الوفاة".

 

وتتفق المحامية أمام محاكم الجنايات لين الخياط مع الدكتور الحديدي، في مخالفة فعل عدم التشريح لأحكام القانون الأردني، واعتبرته تدخلا في مجريات التحقيق، وفق ما قالت لـ"العربي الجديد"، ويعلق صايل أبو تايه، المستشار بالديوان الملكي والوصي الشرعي على أبناء الجندي معارك على ما جرى، قائلا "رفض السفيرة الأميركية تشريح الجثث اختراق للقانون الأردني والقوانين الجنائية المتعارف عليها في العالم"، ولا يدل ذلك إلا على حقيقة واحدة بحسب أبو تايه "وهي إخفاء أدلة قد تكون هامة ما يضلل التحقيق، وقد يكون الأمر من أجل إلصاق التهمة بمعارك"، وهو ما يعد تضييعا للحقيقة، وفق تعليق المحامي صبحي المواس في مرافعته المدرجة في ملف القضية "هناك قصور في شهادة الطب الشرعي بسبب عدم تشريح الجثث الذي حال دون استخراج رؤوس الطلقات المستقرة في الجثة، وبالتالي تعليل سبب الوفاة كان بناء على المشاهدات الظاهرية، وليس بناء على التشريح، ولم يتم معرفة مصدر الطلقات المستقرة إن كانت من سلاح رشاش أو بندقية آلية أو مسدس، مما يجعل من التقارير الطبية، محلا للطعن فيها وبطلان محتوياتها، وبالتالي يجب عدم اعتمادها بشكلها الحالي، مشيرا إلى "أن شهادة الطبيب الشرعي لا تشير من قريب ولا من بعيد إلى معارك".

 

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية أيدت حكم المحكمة العسكرية، والتي قضت بحبس الجندي معارك بالأشغال الشاقة مدى الحياة لإدانته بجناية القتل القصد الواقع على أكثر من شخص، وجنحة مخالفة التعليمات والأوامر العسكرية، بعد أن أعلنت المحكمة، مسؤوليته عن قتل ثلاثة جنود أميركيين حاولوا الدخول إلى قاعدة الملك فيصل بن عبدالعزيز الجوية الكائنة في منطقة الجفر جنوب الأردن. "العربي الجديد"