صحيفة السوسنة الأردنية

 

ونص المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية، الأربعاء على "نقل كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، والواردة في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة، إلى هيئة الإمارات للهوية".

 

ويكون للهيئة "وحدها (دون غيرها) ممارسة تلك الاختصاصات في سبيل تحقيق أهدافها وتسوية الأوضاع الوظيفية ويُنقل بقرار من مجلس الوزراء إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العسكريون والمدنيون من العاملين لدى وزارة الداخلية في شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب".

 

واكدت المادة الرابعة من المرسوم الجديد على أن "يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها في شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب وقت صدور هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور الأنظمة والقرارات التي تحل محلها".

 

وألزمت المادة الخامسة من المرسوم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ما ورد بهذا المرسوم بقانون، كل بحسب اختصاصه، "على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد تلك المدة لمدة مماثلة".

 

ونصت المادة السادسة، على أن "يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، من بينهم رئيس للمجلس بدرجة وزير، ونائب للرئيس، كما يتم تعيين أعضاء المجلس بمرسوم اتحادي على أن يكون بينهم ممثلون للجهات التي لها صلة بعمل الهيئة".