صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

واكد الوزير  خلال مؤتمر صحفي حول التنوير بمخرجات اجتماع المجلس الاستشاري لتخصص الكلي الاثنين بالوزارة وضع ضوابط مشددة لزارعي الكلي في الخارج وذلك باستكمال كافة الاجراءات داخل البلد مؤكدا علي انه تم حصر المواطنين الذين بدأوا اجراءاتهم قبل صدور هذا القرار.

 

واضاف قائلا ان اي طلب لاجراء عملية زراعة بالخارج او استثناء او استفسار عن معلومات لا يكون الا عبر اللجنة الفنية المعنية المكونة من الجهات ذات الصلة.

 

وكشف عن اجتماعات مكثفة لوزارته مع وزارتي العدل والخارجية وجهاز الامن لمعالجة الكثير من المضايقات التي حدثت لبعض طالبي الزراعة بالخارج مما دعا لتدخل الجهات ذات الصلة مشيدا بدور المجلس الاستشاري لامراض وجراحة الكلى مشددا على ضرورة دعمه وتفعيله باعتباره الجهة المختصة الوحيدة بالبلاد واعتماد اللجنة الفنية العليا لكافة عمليات نقل وزراعة الكلى ومراجعة قائمة الادوية وفق الضوابط التي يقرها المجلس.

 

وحول استبدال الدواء الهندي بالسويسري اشار الوزير الى قانون الامدادات الطبية والذي يقضي بتوفير الدواء الاصل لزارعي الكلى لضمان السلامة وكفاءة وجودة هذا العقار والذي اقره المجلس الاستشاري للكلى. 

 

مشيرا إلى ان التحويل من ادوية جنيسة الي اصلية لا توجد به اي اثار جانبيه خاصة لزارعي الكلي مؤكدا على التزام وزارته باعتماد اجود الاصناف الدوائية ضمن سياسة الدولة في هذا الاتجاه .

 

وقال ابوقردة هناك 17 صنف فقط من الادوية الاصلية يستوردها الصندوق القومي للامدادات الطبية من جملة اكثر من 5 الاف صنف من الادوية الرديفة او الجنيسة .

 

مطمئنا زارعي الكلى بتوفير الدواء المجاني والتزام الدولة تجاه مواطنيها .

 

واضاف ان تكلفة الادوية المجانية حوالي 113 مليون دولار سنويا لادوية السرطان والكلي والطوارئ كاشفا عن اتجاه لادخال ادوية مرضي القلب خلال المرحلة القادمة.