صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

جاء ذلك في ختام اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية، والتي استمرت 4 أيام بموقع مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت بالسودان، (شرقي البلاد)، بحسب وكالة الأنباء السودانية. 

 

وقال رئيس الجانب السوداني سيف الدين حمد إنه "تم الاتفاق على عدد من التوصيات لدفع الدراسات"، من دون تفاصيل تلك التوصيات.

 

وأضاف "وقد وقعت الدول الثلاث (السودان، مصر، وإثيوبيا) على محضر الاجتماع".

 

وأشار حمد إلى أن "روح التعاون سادت الاجتماعات". 

 

ولفت إلى أن "المداولات تناولت موقف الدراسات التي تجريها الشركتان الاستشاريتان الفرنسيتان".

 

ولم يصدر عن الجانبين المصري أو الإثيوبي على الفور أي تعليق بشان الاجتماع.

 

وجاء اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر، إثر الخلافات على ما ورد فى التقرير الاستهلالى للمكتبين الاستشاريين الفرنسيين المعنى بتنفيذ دراسات التأثير الاجتماعى والاقتصادى والهيدروليكى للسد.

 

وتقوم المكاتب الاستشارية، من خلال الدراسات، بإعداد ملف فني عن السد وآثاره وأضراره، بالإضافة إلى تحديد أنسب آلية للملء (لخزان السد) والتشغيل، التزامًا بأهم بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث، في مارس/آذار 2015. 

 

وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء سد النهضة، في أبريل/نيسان 2011، على النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)، بمدينة "قوبا" على الحدود الإثيوبية- السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومترًا من العاصمة أديس أبابا، وينتظر أن يكتمل بناؤه في يونيو/حزيران المقبل. 

 

فيما تتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية، تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد (منها 6000 ميغاوات داخلية و2000 للبيع للدول المجاورة) ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.