صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

 

وأوضح الأمين العام للمجلس، عمر محمد صالح، في تصريح صحفي أن المجلس، أجاز كذلك وضع ضوابط صادر الدقيق المنتج محلياً، واتخاذ الإجراءات التي تحول دون تهريب هذه السلع الاستهلاكية.

 

ونوه صالح إلى أن المجلس أجاز تقريراً حول صناعة الطحن في البلاد، قدمه وزير الصناعة، موسى كرامة، أبان فيه أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعات بلغ نحو 2 مليار دولار بطاقة تصميمية تجاوزت 7،3 ملايين طن في السنة.

 

وكشف بأن الاستهلاك الوطني لا يتجاوز الـ2 مليون طن، على الرغم من ذلك تستورد البلاد كميات كبيرة من الدقيق بلغت 772 ألف طن خلال العام 2016.

 

وقال صالح إن المطاحن الوطنية تعمل بطاقات متدنية لا تتجاوز الـ29% من طاقتها التصميمية، ما يترتب عليه ارتفاع تكاليف الدقيق المستورد، ووجود فاقد اقتصادي من القيمة المضافة، وفقدان منتجات جانبية مثل العلف والردة وزيادة حجم البطالة.

 

وأضاف :"أنه بعد إجازة التقرير وما تضمنه من استعراضات كان أهمها، وقف استيراد الدقيق ووقف أي تراخيص جديدة لقطاع المطاحن ومنع تسريب دقيق الخبز للاستخدامات الأخرى".