صحيفة السوسنة الأردنية

يعتقد أن القطاعات الاقتصادية التي سوف تستفيد استفادة مباشرة وسريعة من قرارات رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي عن السودان، هي القطاعات التي تمتلك بنية تحتية معقولة، وجاهزية للتعامل الخارجي مع المؤسسات والشركات الخارجية. أبرز هذه القطاعات قطاع البنوك، وقطاع الشركات العاملة في مجال تقانة المعلومات والاتصالات، وقطاع السياحة. 

 

بدأ قطاع البنوك في استعادة مراسليه الخارجيين، وهم البنوك والمؤسسات المالية الخارجية، التي تقبل خطابات الضمان والعمليات البنكية الأخرى المنفذة من بنوك ومؤسسات سودانية. خلال العامين الماضيين تناقص عدد مراسلي البنوك السودانية من ١٠٤ إلى اثنين فقط. ستكسب البنوك من خلال هوامش خطابات الاعتماد  والمعاملات المصرفية الأخرى. وسوف تكسب من خلال تحويلات المهاجرين، والتحويلات الأخرى من وإلى السودان. علما بأن البنيات التحتية للبنوك السودانية، وللبنك المركزي جاهزة لمثل هذه التعاملات.

 

أما قطاع تقانة المعلومات والاتصالات فإن جاهزيته من خلال بنياته التحتية   أمر معلوم على مستوى السودان وخارجه. تعمل في السودان شركات اتصالات برؤوس أموال، أو شراكات أجنبية، وبتقنيات أجنبية متقدمة جدا. سوف تستفيد هذه الشركات من المقاصة الدولية التي ستصبح ايسر وأسهل. كما ستستفيد من تقنيات الاتصال الامريكية المتقدمة.

 

وبنفس القدر في قطاع المعلومات وتطبيقاته توجد شركات ومؤسسات سودانية وأجنبية تعمل بتقنيات متقدمة. ويكفي أن مركز النيل وهو مؤسسة سودانية مائة بالمائة نال جوائز دولية في مجال التحصيل الإلكتروني.  سوف تستفيد هذه الشركات من التقانات الأمريكية والعالمية المتقدمة. وهي جاهزة لأي شراكات دولية. وفي هذا القطاع سوف يستفيد الشباب من إمكانية عقد الإمتحانات المهنية للشهادات الدولية مثل شهادة سيسكو وغيرها بالسودان بدلا عن السفر للخارج لامتحانها.  

 

قطاع السياحة، وعلى الرغم من أن جاهزيته في قطاع البنيات التحتية أقل من المطلوب، الا أن رفع الحظر يمثل له فرصة هائلة للترويج، واجتذاب سياح أجانب من كل أنحاء العالم، ومن الولايات المتحدة الأمريكية التي يمثل عدد سياحها كتلة محترمة من السياحة العالمية. وتمثل إمكانية استخدام بطاقات الائتمان الدولية، مثل فيزا كارد وماستر كارد،  فرصة هائلة للشركات العاملة في مجال خدمات السياحة. والله الموفق.