صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

جاء ذلك خلال كلمة له خلال أشغال مؤتمر لمنتدى رؤساء المؤسسات؛ أكبر تنظيم لأرباب العمل ورجال الأعمال في البلاد.

 

وذكر أويحيى، أن الحكومة ستتخذ في الأسابيع القادمة جملة قرارات ذات أهمية اقتصادية، وعددها عشرة.

 

ويتمثل الإجراء الأول، حسب ذات المسؤول، في إنعاش الاستثمار العمومي في 2018، من خلال رصد مبلغ يزيد عن 40 مليار دولار بزيادة تفوق 10 مليار دولار مقارنة بـ 2017.

 

الإجراء الثاني؛ عبارة عن دعم مالي مكثف لقطاع الفلاحة الذي تم إقراره في 2009، وتوقف لاحقا بسبب الأزمة المالية خلال السنوات الأخيرة، وفق أويحيى.

 

وتضمنت الإجراءات بندا رابعا بتخفيف عبء الديون الـمستحقة على الدولة للـمؤسسات الاقتصادية الحكومية.

 

وفي هذا الصدد ذكر، قائلا "سيتم توفير مبالغ هامة من السيولة من جديد تخصص للقروض البنكية الـموجهة للاستثمار".

 

ونص قرار أويحي الرابع؛ على إعادة تفعيل الصندوق الوطني للاستثمار من أجل مرافقة الاستثمارات الكبرى، أما الإجراء الخامس فهو قرار الإبقاء على كل تدابير دعم الاستثمار، وتخفيض نسب فوائد القروض البنكية الموجهة للاستثمار.

 

وورد ضمن القرارات العشرة؛ إنجاز 50 منطقة صناعية جديدة، في أجل أقصاه عام واحد، تخضع للمسؤولية الـمباشرة للولاة وهو الإجراء السادس.

 

وقال أويحيى، بهذا الخصوص، سيتم إقرار تسيير لا مركزي لهذه العملية".

 

ويتعلق الإجراء السابع، بإقرار لا مركزية كل العمليات والإجراءات الـمتعلقة بالاستثمارات بشكل أكبر على مستوى الولايات، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية المحلية أو الحصول على العقار الصناعي.

 

وقررت الحكومة، عبر القرار الثامن، منح الأولوية للإنتاج المحلي اللازم لمختلف المشاريع الحكومية.

 

أما الإجراء التاسع، اللجوء على المناقصات الوطنية فقط لإنجاز المشاريع العمومية، بحيث يصبح اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية إجراءً استثنائيا فقط.

 

وختم أويحيى، جملة تدابيره بقرار تقليص حجم الواردات، والـمحافظة على احتياطات الصرف، وكذلك تمكين الإنتاج المحلي والـمؤسسة الجزائرية من استعادة مكانتهما في السوق الوطنية.

 

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 أعوام، جراء تراجع أسعار النفط بأكثر من 55 %، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيل النقد الأجنبي، من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.