صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

ورصد المركز توجهاً إيجابيّاً خلال عام 2016 على صعيد السّياسات والمُمارسات الحكوميّة لمناهضة التّعذيب، تمثّل بتوجّه النيابة العامّة إلى تحريك الحق العام في قرارات محكمة التّمييز التي تُشير إلى بطلان إجراءات التحقيق نتيجة التّعذيب، وقيام النيابة العامة النظاميّة في التّحقيق بشكاوى التّعذيب.

 

وعلى الصعيد ذاته استمرت بعض الإشكاليات المتمثلة بعدم تزويد المركز بالمحاضر التحقيقيّة المتّصلة بادعاءات التّعذيب وإساءة المعاملة التي تتضمّنها الشّكاوى الواردة إلى المركز، واقتصار ردود مديرية الأمن العام حول الشّكاوى المتعلّقة بادعاءات التّعذيب وإساءة المُعاملة على الإبلاغ بالنتيجة النهائيّة للتّحقيقات دون بيان سلسلة الإجراءات المُتّخذة من قبل الادعاء العام الشرطيّ ومحكمة الشّرطة.

 

واشار التقرير الى الخطوات التي اتخذتها السلطات، الهادفة إلى تقصير أمد التقاضي كإنشاء محكمة بداية في لواء الرّمثا، وتطبيق أنظمة الكترونيّة للاستعلام عن القضايا، وأتمتة بعض الإجراءات والملفات، والعمل بالوساطة خارج أروقة المحاكم، وكذلك التطوّر الذي شهده القضاء الشرعيّ باستحداث المحكمة العليا الشرعيّة، واستحداث مديرية في الدائرة لشؤون القاصرين والحراسة القضائيّ.

 

وقال بريزات خلال المؤتمر الصحفي ان "تقييمنا لحالة حقوق الانسان تُمارس في سياق وطني في البنية التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونتأمل من الحكومة ان تدفع لوضع مشاريع القرارات امام البرلمان"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب هو الحلقة الأضعف في ضوء عمل المركز الذي هو جهة رقابية يراقب جميع السلطات".

 

وأظهر التقرير أن 2016م شهد ارتفاعاً بأعداد الموقوفين الإداريين ليصل إلى (30138) شخصاً، بموجب قرارات تُنعت بعدم الالتزام بالأصول القانونيّة للتّوقيف الإداريّ، بما في ذلك قرارات التوقيف بحق النساء تحت مُسمى -قضايا الشّرف- بهدف حماية حقهن في الحياة.

 

وقال بريزات إن المركز يأمل الحدّ من هذه الظاهرة من خلال تفعيل نظام دور إيواء المُعرّضات للخطر رقم (171) لسنة 2016. علاوةً على ارتفاع عدد حالات التّوقيف القضائيّ، خصوصاً لأولئك الأشخاص المتّهمين بقضايا تدخل في اختصاص محكمة أمن الدّولة.

 

أمّا على صعيد بيئة الاحتجاز في مراكز التّوقيف المؤقت ومراكز الإصلاح والتأهيل، رصد المركز خلال هذا العام ارتفاع الشّكاوى المتعلقة بسوء المعاملة في مركز إصلاح وتأهيل موقر (2)، وارتفاعاً ملحوظاً أيضاً في الشّكاوى المتعلّقة بعملية نقل النزلاء وتقييدهم، وتأخر إحضارهم إلى المحكمة.

 

وفيما يتعلّق بالحق في الحياة والسّلامة الجسديّة فلم يطرأ أيّ تعديلٍ على تلك التّشريعات خلال عام 2016م، على الرّغم من إقرار الحكومة مشروع القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2016 الذي خلا من تعديلاتٍ تطال نص المادة (208) من القانون رغم تأكيد المركز على ضرورة تعديل هذه المادة لتتوافق مع الاتفاقية الدوليّة لمناهضة التّعذيب.

 

وفيما يتعلق بالحق في اللجوء أشار بريزات إلى أن فريق المركز زار مخيم الزعتري اكثر من مرة واطلع على واقع حياة قاطنيه وتبين قيام الاجهزة الرسمية المشرفة على المخيم بحل معظم المشاكل التي كانت تواجه اللاجئين السوريين والتي تم الاشارة اليها في التقارير السابقة .

 

وأشار التقرير الى استمرار مسألة القيود المُتزايدة على ممارسة الحق في التجمّع السلميّ، وذلك من خلال اشتراط موافقة السّلطات الحكوميّة الضمنيّة لإقامة الفعاليات.

 

وعلى الصعيد التشريعي لم تطرأ اي تطورات تذكر على الحق في الجنسية خلال عام 2016م. كما لم يطرأ اية تطورات فيما يتعلق بتعليمات تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين التسهيلات لسنة 2014 بالرغم من احتجاج المستفيدين من تلك التسهيلات.

 

وفيما يتعلق بالحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات، رصد المركز خلال عام 2016م استمرار توقيف الأفراد بسبب التّعبير عن آرائهم، وكانت الغالبية العظمى ممّن قد تمّ توقيفهم قد عبروا عن آرائهم بشكل أساسيّ من خلال حساباتهم على موقع التّواصل الاجتماعيّ.

 

وأشار التقرير إلى أن اكثر الحريات التي شهدت تراجعا في الاردن خلال العام الماضي هي حرية الرأي والتعبير بشكل خاص والحقوق المدنية والسياسية بشكل عام .

 

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كشف المركز عن استمرار تضخّم عجز الموازنة العامّة للدولة وتجاوز الدين العام النسبة المقرّرة في قانون الدّين العام، على الرّغم من استمرار سير الحكومة في برامج التّصحيح الاقتصاديّ.

 

وفيما يتعلّق بالحق في التّعليم خلال عام 2016م دلل ارتفاع نسبة الرّسوب في امتحان الثانوية العامّة، على وجود خلل واضح في العملية التعليميّة بشكل عام وكذلك التربوية، علاوةً على استمرار التّحديات التي تواجه قطاع التّعليم نتيجة استضافة الطلبة السوريين.

 

وبالنسبة للحق في العمل بين التقرير ان عمالة الأطفال ما زالت مشكلة قائمة، وفي مجال الاتجار بالبشر شهد عام 2016 م، تحويل (30) قضية الى المدعي العام بشبهة الاتجار بالبشر، كما جرى إيواء ما مجموعه (208) حالات من (11) جنسية في دور الايواء.

 

وفيما يتعلّق بالحق في الصّحة فلم يطرأ أيّ تعديلٍ على التّشريعات الناظمة لهذا الحق خلال عام 2016.

 

وبالنسبة للفئات الأكثر انتهاكا فعلى صعيد حقوق المرأة أشار المركز إلى وجود تشريعات تمييزية ضد المرأة ومنها ( قانون العقوبات، قانون الجنسية، قانون الأحوال الشخصية، قانون الضمان الاجتماعي، قانون العمل، ونظام الخدمة المدنية)، بالإضافة الى وجود تحديات أخرى تتعلق بحصول المرأة على فرص متساوية في تقلد المناصب العليا والحصول على فرص التدريب داخل البلاد وخارجها الى جانب استمرار تعرض المرأة لانتهاكات في إطار الأسرة او المجتمع.

 

وفيما يتعلق بحقوق الطفل فلم يشهد عام 2016م تطورات تشريعية تذكر الا ان المركز رصد وجود انتهاكات بحق الاطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية تتمثل في نقص الكوادر البشرية العاملة وعدم الاهتمام بمتابعة تعليم الاطفال داخل الدور.

 

اما على صعيد حقوق الاشخاص المعوقين فقد صدر قرار مجلس الوزراء في شهر اذار لعام 2016م بالموافقة على مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2016م.

 

وقد رصد المركز جملة من التحديات التي يعاني منها الاشخاص المعوقون في دور الايواء منها، تقصير بعض اسر الاشخاص ذوي الاعاقة في متابعة اوضاع ابنائهم المنتفعين والموجودين في دور الرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، نقص إعداد الكوادر البشرية المتخصصة، ارتفاع الاقساط الشهرية التي تتقاضاها مراكز الاشخاص ذوي الاعاقة (الخاصة).

 

وفيما يتعلق بحقوق كبار السن فلم يشهد عام 2016م أي تطورات تشريعية وفيما يتعلق بأوضاع المسنين خارج دور الرعاية فقد لاحظ المركز افتقار المناطق النائية الى الخدمات الصحية والاجتماعية الخاصة بكبار السن، وصعوبة حصول كبار السن القاطنين في القرى والمناطق النائية على الادوية والتي غالباً قد تكون غير متوفرة ضمن تغطية التأمين الحكومي.