صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

وتقدر موازنة 2018 بنحو 35.851 مليار دينار (15 مليار دولار)، بنمو 4.3 % مقارنة بموازنة 2017 المقدرة بـ 32.325 مليار دينار (13.4 مليار دولار).

 

وتأمل تونس العام القادم، بتعبئة موارد مالية داخلية وخارجية لتمويل موازنتها بقيمة 12.9 مليار دينار (5.3 مليار دولار)، منها 3 مليارات دولار تمويلات خارجية.

 

ومن المقرر الحصول على تمويل من السوق المالية الدولية، بقيمة 1.4 مليار دولار، على أن تحصل البلاد على الباقي من قروض خارجية ثنائية ومتعددة الأطراف من الاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي، وفق وزير المالية التونسي رضا شلغوم.

 

ولم تحدد بعد، قيمة ما سيتم اقتراضه من المؤسسات المالية الدولية.

 

تونس تطمح أيضا للحصول على 5 مليارات دينار (ملياري دولار) من السوق الداخلية، عبر آلية إصدار رقاع الخزينة (سندات أو أذون) التي تنتهجها الحكومة كل سنة عند الإعداد لموازنة الدولة.

 

وتطمح الحكومة التونسية إلى حصر عجز موازنتها في حدود 4.9 % مقابل عجز مسجل إلى حد الآن في حدود 6.1 %، وفق المعطيات الإحصائية الخاصة بمشروع موازنة 2018.

 

يذكر أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة في أفق 2020 يطمح إلى التقليص من نسبة عجز الميزانية إلى مستوى 3 % وهي نفس النسبة المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي.

 

وعلى الرغم من تحسن بعض القطاعات الاقتصادية التونسية كالسياحة، إلا أن قطاعات أخرى كالاستثمار الأجنبي والمحلي ما يزال بطيئا، وغير قادر على استيعاب الداخلين لسوق العمل.

 

وستعمل الحكومة التونسية من خلال مشروع الموازنة الجديدة على تعبئة موارد ذاتية بقيمة 26.4 مليار دينار (حوالي 11 مليار دولار)، تنقسم إلى 23.4 مليار دينار (9.7 مليار دولار) مداخيل جبائية، و2.9 مليون دينار (1.2مليون دولار) مداخيل غير جبائية.

 

وتسعى لفرض ضرائب جديدة وزيادة النسب الحالية، مطلع العام المقبل (2018)، لتعزيز إيراداتها المالية، أمام ضعف مؤشرات النمو الحالية، وتفاقم العجز التجاري، والتراجع المستمر للدينار التونسي.

 

ويقترح مشروع الموازنة العامة 2018 زيادة في الضرائب، ويشمل ضريبة القيمة المضافة، والضرائب على الأجور والدخل، إلى جانب إقرار مساهمة اجتماعية عامة توظف على الدخل.

 

وسيكون حجم الأجور العام المقبل وفق الموازنة، في مستوى 14.7 مليار دينار (6.1 مليار دولار) مقابل 14.3 مليار دينار منتظرة لكامل العام الحالي (5.9 مليار دولار).

 

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن كتلة أجور الموظفين في تونس تعد من بين الأعلى في العالم، إذ تمثل 15 % من الناتج الداخلي الخام للبلاد.

 

وسبق لبعثة الصندوق، أن طالبت تونس مراجعة كتلة الأجور نحو التخفيض إلى درجة ربط حصول تونس على القسط الثاني من قرض 2016.

 

وقررت الحكومة وقف الانتدابات في الوظيفة العمومية باستثناء المؤسستين الأمنية والعسكرية.

 

وشرعت الحكومة التونسية في 2017 بتطبيق برنامج للإحالة على التقاعد الاختياري، من المفترض أن يبلغ 10 آلاف موظف غير أن الطلبات بلغت 3 آلاف فقط.

 

أما بالنسبة إلى تسديد خدمة الدين، فمن المنتظر أن تكون في 2018 بحدود مستوى 7.9 مليارات دينار (3.21 مليار دولار) مقابل 7 مليارات دينار (2.85 مليار دولار) سنة 2017.

 

وخصص كذلك، ما قيمته 5.74 مليار دينار (2.3 مليار دولار) لنفقات التنمية مقابل 5.7 مليار دينار (2.29 مليار دولار) خلال 2017.

 

وبخصوص نفقات الدعم، فإنها ستصل في كامل 2018 إلى مستوى 3.52 مليار دينار (1.419 مليار دولار) مقابل 3.50 مليار دينار (1.411) سنة 2017

 

وتتوزع نفقات الدعم على 1.57 مليار دينار (654 مليون دولار) لدعم المواد الأساسية و1.5 مليار دينار (625 مليون دولار) لدعم المحروقات و450 مليون دينار (187 مليون دولار) لدعم النقل.

 

وتطمح تونس في 2018 أن تسجل نسبة نمو في حدود 3 % مقابل 2.2 % منتظرة لسنة 2017.