صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

وشدد  في لقاء مع الفعاليات الإعلامية الاحد على أن سيادة القانون وتحقيق العدالة يسهمان في تطوير الاقتصاد وتعزيز بيئة الاستثمار، مؤكدا في هذا الصدد أنه "لا يمكن أن نسمح بالتجاوز على المال العام".

 

ولفت إلى تشكيل اللجنة الملكية للإصلاح القضائي، واستكمال المنظومة القانونية المتعلقة بالإصلاحات القضائية، وأننا مقبلون على تطبيق هذه الاصلاحات وتم توفير مخصصات كافية لهذا الموضوع في موازنة عام 2018.

 

وفيما يتعلق بسوق العمل وبيئة الأعمال والبطالة، قال الدكتور الملقي إن مجلس الوزراء قرر اعتماد مسوحات البطالة حسب المعايير المعتمدة من منظمة العمل الدولية، لتحديد حجم مشكلة البطالة والتعامل معها بجدية.

 

وأضاف أن الحكومة بدأت بتنفيذ برنامج استحداث فرص العمل وإحلال العمال الأردنيين وتم تخصيص 100 مليون دينار لهذا البرنامج، وتوفير الاحتياجات المطلوبة لاستحداث الفرص وإحلال العاملين وتوفير تأمين صحي وضمان الاجتماعي للعاملين في هذه المرحلة.

 

وفيما يتعلق بالتدريب المهني والفني والتقني، أكد انتهاء الحكومة من وضع إطار عام لمجلس أعلى لتوجيه الخريجين من المدارس نحو التعليم التقني والمهني متضمنا وقف التجسير بين الكلية والجامعة واقتصاره على مواصلة ذات التخصص والموضوع بين المرحلتين.

 

وقال رئيس الوزراء إننا ندرك أنه ليس كل المؤشرات الاقتصادية إيجابية، لكن بعضها إيجابي منها زيادة الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج وزيادة الصادرات وأيضا زيادة المستوردات رغم تأثيرها على عجز الميزان التجاري.

 

وأضاف أنه للسنة الأولى منذ عام 2010 لم يرتفع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وبات عند مستوى 95 بالمئة.

 

وقال "هناك تكلفة على المواطن، وهناك معاناة، لكن إذا لم نذهب إلى الاصلاح المالي سنضطر إلى إصلاح من نوع أخر لا نريده". واضاف أن ما بقي من الدعم الخارجي بنهاية العام أقل من المتوقع في الموازنة، وهذا ما يحتم علينا، تأكيدا بقول جلالة الملك، تعزيز الاعتماد على الذات.