صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

وقال في حوار مع ممثلي المؤسسات الصحفية الأحد، إن هناك فرصة ذهبية لوقف النزيف في الموازنة العامة للدولة، وعكس التيار ووقف ترحيل المشكلات ومواجهتها، مؤكدا أن تطبيق نظام التعويض سيبدأ مع اعتماد أسلوب الدعم.

 

وأكد أن خطة التحفيز التي اعتمدتها الحكومة بدأ البنك المركزي الأردني في تنفيذها بتوفير ما مجموعه مليار دينار منها برامج اقراض للبنوك بفائدة 75ر1 بالمئة للمشروعات في المدن الرئيسة و1 بالمئة في المحافظات ليتم إعادة اقراضها من قبل البنوك للقطاع الخاص، مشيرا أن ما تم اقراضه منذ اطلاق البرنامج نحو 400 مليون دينار.

 

وبين أن البنك المركزي وفر صندوقا لتمويل الشركات الناشئة برأسمال 100 مليون دينار و100 مليون دينار أخرى لضمان القروض ومثلتها 100 مليون دينار لضمان ائتمان الصادرات، إلى جانب تأسيس صندوق الريادة الأردني برأسمال 100 مليون دولار مناصفة بين البنك المركزي الأردني والبنك الدولي.

 

وقال إن قانون الضريبة الجديد سيتضمن تأسيس دائرة للتحقيقات المالية لتحصيل حقوق الخزينة، وفرض عقوبة السجن على المتهربين، وتحديد حد أدنى للمهن ضمن إجراءات لتحديد الحد الأدنى لضريبة الدخل لكل مهنة ضمن معادلات شفافة وحسب الممارسات الدولية، وفتح صفحة جديدة مع المكلفين بدفع الضريبة.

 

وأكد أن الحكومة ستعمل على مأسسة عمل الدعم، بتوجيهه للمستحقين بأليات مريحة للمواطنين عبر الرواتب للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومشتركي الضمان الاجتماعي ومتقاعديه، وباقي الموطنين بأليات مريحة للتحويل النقدي، وحتى تكسب ثقة المواطنين، وأن هذا الموضوع خاضع لمراقبة مجلس النواب.