شكوى من تأخر المعاملات في أراضي جنوب عمان

mainThumb

11-11-2017 12:21 AM

السوسنة - رغم الإجراءات الإدارية التي تنتهجها مديرية أراضي جنوب عمان للتسهيل على المواطنين، من خلال الدور الإلكتروني، إلا أن ثمة تأخير في المعاملات، نظراً لنقص الكوادر أو تعطل النظام الحاسوبي، حسب ما ذكره مواطنون إلى (الرأي).

 
ويؤكد المواطنون أن الكوادر العاملة في المديرية تقوم بدورها، لكن الروتين الذي تتبعه المديرية كغيرها من المؤسسات الرسمية، يؤدي إلى تعطيل المواطنين، وتأخير إجراءاتهم.
 
وذكر أحمد الرفاعي، مراجع للدائرة، أنه حضر إلى المديرية للحصول على سند تسجيل بداية الدوام الرسمي، ولم يحصل عليه إلا في اليوم التالي، بسبب خلل في النظام الألكتروني الذي دام أربع ساعات.
 
أم حسين، من منطقة جاوا تأمل أن يتم تنفيذ إجراءات المواطنين بصورة عملية أكثر، توفر الوقت والجهد، لكن بعض الموظفين ذكورا وإناثاً يعملون ببطء، ما ينعكس سلبا على وقت المراجعين.
 
قد تحتاج الخدمات المقدمة الكترونيا، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، سواء البيع والتنازل ونقل الملكية وتوثيق الأموال غير المنقولة وحفظها إلى مواكبة، بحسب خبراء.
 
ونظراً لحجم العمل الذي تنفذه مديرية جنوب عمان، فإنها بحاجة لوضع أسس عملية لإنجاز المعاملات في أسرع وقت، تبتعد عن الروتين، والتجول بين المكاتب لمتابعة الملفات، مما يعيق الحركة، ويخلق حالة من الفوضى في بعض الأحيان.
 
جملة من المقترحات قدمها مساعد مدير مديرية جنوب عمان رياض الشخانبة وحصلت « الرأي» على نسخة منها، قد تكون طريقة لمعالجة بعض مواطن الضعف، وتفعيل الجوانب التقنية خاصة فيما يتعلق بالتراسل كما بين المديرية ودوائر الدولة الأخرى ذات العلاقة.
 
ودعا الشخانبة إلى ضرورة إنجاز بعض المعاملات أو تجهيزها من خلال التراسل الإلكتروني، وربط التحري عن الأملاك من خلال الهاتف، مقابل رسم محدد لهذه الخدمة.
 
وأشار إلى أهمية عملية الربط الإلكتروني مع صندوق المعونة الوطنية، وكتّاب العدل والمحاكم الشرعية، لغايات تقديم خدماتهم للمراجعين دون الرجوع ورقيآ لدائرة الأراضي من خلال التراسل الإلكتروني.
 
اضافة لإيجاد خدمة كبار العملاء مقابل رسم محدد على أن تقدم لهم في البنوك جمعية رجال الأعمال المكاتب المتخصصه بالإستثمار وغيرها.
 
ومن بين المقترحات اختصار بعض الإجراءات الورقية في غير حالات نزع الملكية والإفراز والرهن، وإلغاء كافة الطلبات الورقية، وضبط العاملين لتقديم الخدمات العقارية من خلال ترخيصهم وربطهم بكفالات عدلية والسماح لهم لتقديم منتج عقاري متميز.
 
وركز الشخانبة في معرض مقترحاته إلى إعطاء صلاحية استماع إقرار بعض المعاملات للموظفين المتقاعدين، بعد اخذ ضمانات كافية.
 
ودعا إلى تقديم مساق منهجي في الجامعة الاردنية، أو الجامعات الأخرى يًعنى في الجانب القانوني والتسجيلي لدائرة الاراضي، وكذلك إيجاد فرع لبنك القاهرة عمان (كأحد البنوك المعتمدة لغايات إيداع رسوم الأراضي في بعض المديريات الريادية) تسهيلآ على المواطنين.
 
كما أكد ضرورة تعديل بعض القوانين والإجراءات لما يكفل اختصار بعض الوقت تسهيلآ على المراجعين والتنسيق مع بعض الدوائر مثل الأحوال المدنية ووزارة الخارجية. الراي


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد