صحيفة السوسنة الأردنية

 

وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الثلاثاء، أسهمت مجموعة الأغذية والمشروبات، في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.15 %.

 

ويأمل السودان، بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عنه، أن يعود اقتصاده إلى الاستقرار، وأن تعود عملته المحلية إلى التوازن أمام النقد الأجنبي، الذي يعد أحد أسباب التضخم.

 

وأعلنت الولايات المتحدة، في 6 تشرين أول الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ 1997، ورحبت الأخيرة بالقرار ووصفته بـ"الإيجابي".

 

وتستهدف الموازنة السودانية للعام الجاري، معدل تضخم في حدود 17 %، مع معدل نمو 5.3 % من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.9 % في 2016.

 

وفي تشرين ثاني 2016، طبّق السودان إجراءات تقشفية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي؛ شملت رفع الدعم جزئياً عن الوقود والكهرباء والدواء.

 

وفي الشهر ذاته، خفض بنك السودان المركزي سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار في البنوك التجارية والصرافات الرسمية، وفرض سعر صرف "تشجيعي" للتعامل في البنوك بما يعادل 15.8 جنيهاً للدولار الواحد، مقارنة مع 6.5 جنيهات سعر البيع الرسمي.