صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأسقطت اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) بالجزائر، البند المتعلق بفرض الضريبة على الثروة بقانون الموازنة العامة الخاص بالعام المقبل 2018، والذي يجري مناقشته في البرلمان بالوقت الحالي.

 

واستغرب قطاع واسع من النواب، سواء المنتمين للمعارضة أو الموالاة، قرار اللجنة المالية، إسقاط البند المتعلق بفرض الضريبة على الثروة بالنسبة للأثرياء و رجال المال في الجزائر.

 

 والضريبة على الثروة، شكل، على مدار الشهور الماضية، أساس مطالبات حثيثة من طرف المعارضة بالجزائر، التي أقنعت الحكومة بحتمية إقرارها بقانون الموازنة العامة برسم عام 2018، وذلك بهدف تحسين موارد الخزينة العامة للدولة، التي تراجعت بشكل لافت جراء انهيار أسعار النفط.

 

 وتراجعت الاحتياطات المالية بالجزائر إلى 93 مليار دولار حاليا، بعدما كانت 283 مليار دولار العام 2015.

 

  وصوت غالبية أعضاء اللجنة المالية في البرلمان والتي يسيطر عليها حزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم، لصالح إلغاء البند المتعلق بالضريبة على الثروة، الجمعة، بعدما أقرتها وزارة المالية، وزكاها الوزير الأول أحمد أويحي، ما يعني أن هذا البند لن يكون محور مناقشات النواب بالجلسات العامة.

 

عجز بالقانون الضريبي !

 

وبرر البرلماني الجزائري، موسى كرجالي عن حزب جبهة التحرير الوطني، إسقاط الضريبة على الثروة، بالعجز الملحوظ بالقانون الضريبي.

 

 وقال كرجالي بتصريح لصحيفة "عربي21"، الجمعة،" كانت هناك حماسة لفرض الضريبة على الثروة، حتى لا يشعر البسطاء من الجزائريين أن خطة التقشف التي تبنها الحكومة، يدفعون ثمنها وحدهم، لكن لاحظنا بالنهاية أننا لا نستطيع تطبيق الضريبة على الثراء بسبب عجز النظام الجبائي".

 

وتابع كرجالي" رأينا أنه لا طائل بتطبيق الضريبة على الثروة، وفكرنا بتأجيل إقرارها ريثما نضع قوانين ضابطة، بخصوص الحد الأدنى من الثراء بالنسبة للأغنياء (مبالغ بنكية، ممتلكات وغيرها) ورجال المال و الأعمال، ومن ثمة نصوغ القانون التنظيمي لهذه الضريبة".

 

وأضاف كرجالي قائلا " ستعيد الحكومة مقترح الضريبة على الثروة متى أنهت عملية تطوير النظام الجبائي حتى يسهل تطبيقها دون أن تستثني أحدا".