صحيفة السوسنة الأردنية

عمان- السوسنة -  أقام المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء جلسة حوارية ضمت ممثلين عن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لبحث آلية تنفيذ توصياته الواردة في تقريره السنوي الثالث عشر، والمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التي سيستعرضها مجلس حقوق الإنسان ضمن جلسته المقبلة في جنيف.

 

وقال المفوض العام لحقوق الإنسان موسى بريزات في كلمة استهلالية، إن هذا اللقاء يأتي استمرارا للقاءات سابقة بين الفرقاء الثلاث (الحكومة – المركز الوطني – المجتمع المدني)، مستعرضا أبرز العناوين التي ستتم مناقشتها خلال الجلسات.

 

وأكد بريزات - في اللقاء الذي أدارت جلساته مفوض الحماية بالوكالة نسرين زريقات - على  أهمية توصيات الجهات المشاركة في هذا اللقاء، وقال "إن الأردن يستعد لمناقشة تقريره الوطني ضمن جلسة الاستعراض الدوري الشامل في الشهر الثالث من العام المقبل لدى مجلس حقوق الإنسان، ومن الأهمية بمكان أن يكون للشركاء الثلاث مساهمة فاعلة وحقيقية في بلورة وبناء المعطيات والبيانات الواردة ضمن هذا التقرير، فضلا عن مدى التزام المعنيين بتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة.

 

من جانبه شكر المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة المركز الوطني على عقد وتنظيم هذا اللقاء نظرا لأهميته في التنسيق والتشاور بين الشركاء. مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة البالغة 126 توصية، تحت سقف زمني واضح ومحدد، وضمن إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وأشاد الطراونة بالشراكة القائمة بين الأطراف الثلاث وبدور المركز في إدارة هذه الحلقة الثلاثية بما ينعكس إيجابا على متابعة وتحليل وتنفيذ التوصيات، فضلا عن تبادل الأفكار والخبرات لا سيما مع المجتمع المدني.

 

بدوره قال ممثل المجتمع المدني / رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان الدكتور نظام بركات، "إن تعزيز حقوق الإنسان في البلاد يقتضي من الأطراف الثلاثة التي تجلس على هذه الطاولة أن تعمل على تمتين ومأسسة آفاق التعاون والشراكة فيما بينها. وأضاف بركات إن هذه الشراكة ستنعكس بالضرورة على تطوير الخبرات وتنمية قدرات مؤسسات المجتمع المدني في الشأن مدار البحث، مشيرا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني ليس لديها برامج وأجندات سياسية إذ أنها ليست أحزابا بل هي مؤسسات معنية بتنمية البناء القانوني وتمتين أواصر الشراكة مع الجهات المعنية بالتنمية المستدامة.

 

وجرى خلال اللقاء فتح باب المداخلات والأسئلة والتعليقات لممثلي كافة الفعاليات المذكورة، حيث حضر الجلسات عدد من الناشطين والقانونيين والمهتمين بقضايا التنمية وحقوق الإنسان.

 

وكان من بين أبرز المتحدثين ضمن اللقاء المقدم سامح الهدبان عضو فريق التنسيق الحكومي، ومن المجتمع المدني عاصم ربابعة مدير مركز عدالة، والمحامي عاصم كراجة، وآخرون.

 

 أما من المركز الوطني لحقوق الإنسان فتحدث في مداخلات رئيسية كل من الدكتورة فريال العساف / مديرة إدارة الدراسات والتوثيق، والمحامي طه المغاريز / مسؤول ملف الانتخابات والرصد.

 

وفي نهاية اللقاء ترأس المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات الجلسة الختامية التي جرت خلالها صياغة النتائج والتوصيات بالتوافق بين الأطراف المشاركة في الحوار.