صحيفة السوسنة الأردنية

وبحسب المصدر فان هناك 865 عضو مجلس بلدي من بلديات الفئتين الاولى والثانية مطلوب منهم اشهار ذممهم المالية.

 

وتشير المعلومات الى ان هناك عددا مممن تشملهم احكام القانون لم يشهروا ذممهم المالية ، ويمتنعون عن القيام بذلك ، مايوجب على دائرة اشهار الذمة المالية متابعة تقديم الاقرارات وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من تخلف عن تقديمها في مواعيدها المحددة واحالته للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه ، وتصل العقوبة الى الغرامة والسجن .ويتوجب على من تنطبق عليه احكام القانون الالتزام بتقديم الاقرار خلال 60 يوما من تاريخ تسلم الاقرار.

 

ويقدرعدد الاشخاص الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع باكثر من الفي مسؤول حيث يكون الاشهار سريا للغاية ويحفظ في قاصة حديدة ويجدد الاشهار كل عامين للذين هم على راس اعمالهم ولا يفتح الاشهار الا من خلال شكوى يتقدم بها شخص ما او من خلال طلب من دائرة الفساد للتحقق من ذمة احد الخاضعين وتتم من خلال لجنة مخصصة لفتح الاشهار. (الرأي)