مالية النواب تواصل مناقشة مشروع الموازنة

مالية النواب تواصل مناقشة مشروع الموازنة

السوسنة - واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشاتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2018 في اجتماعات منفصلة عقدتها الاربعاء برئاسة النائب احمد الصفدي.

 
وقال الصفدي في الاجتماع الاول الذي حضره وزير العدل عوض ابو جراد وعدد من المعنيين في الوزارة والمجلس القضائي، ان اللجنة استمعت بشكل مفصل حول الايرادات والنفقات الجارية والرأس مالية المتعلقة بوزارة العدل والمجلس القضائي والدوائر المناطة بها.
 
واكد ضرورة ايلاء الجهاز القضائي الاهمية لتحسين وضعهم المعيشي لاسيما ما يتعلق بالتأمين الصحي بالإضافة الى تطوير نظام اصدار المعاملات الحكومية الخاصة بالمحاكم عن طريق استخدام التطبيقات الذكية والحكومة الالكترونية بهدف تخفيف ضغط المراجعين على المحاكم.
 
بدوره استعرض ابوجراد اهم الانجازات والتطورات والاجراءات التي اتخذتها لتطوير البيئة القضائية ولاسيما المتعلقة باعتماد النظام الالكتروني بتنفيذ المعاملات القضائية وطلب عدم المحكومية والارشفة والتبليغات والربط الالكتروني مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
 
واضاف ان هناك اشكالية تواجه الوزارة بما يتعلق بالمباني المستأجرة المخصصة لإنشاء المحاكم ودوائر الوزارة.
 
وفي اجتماع "مالية النواب" الثاني الذي حضرته وزيرة السياحة والاثار لينا عناب وامين عام الوزارة عيسى قموه وعدد من المعنيين في الوزارة، دعا الصفدي الى ايلاء قطاع السياحة الاهمية كونه بترول الاردن الحقيقي ويجب علينا استغلاله بالشكل الامثل.
 
واضاف انه على الرغم من الوضع القائم في المنطقة وما نعيشه من تحديات واضطرابات سياسية وامنية تحيط بنا الا ان وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة استطاعتا النهوض بواقع القطاع السياحي في المملكة مشيرا الى ان ارتفاع نسب اعداد السياح في الاردن مؤشر هام في رفد الخزينة.
 
كما ثمن الصفدي دور الوزارة في السعي لتطوير هذا القطاع الهام ما يتطلب ايلاؤه الاهمية القصوى والدعم الكافي ليتمكن من مواصلة مسيرته الاصلاحية في تحفيز السياحة.
 
من جهتها قالت عناب ان ارتفاع نسب اعداد السياح والزائرين من داخل وخارج الاردن جاءت بجهود متكاتفة بروح الفريق الواحد.
 
واشارت بهذا الصدد، الى جملة قرارات اتخذتها الوزارة لتطوير قطاع السياحة، ومن ابرزها دعم السياحة الداخلية من خلال برنامج " الاردن الاحلى " واصدار تذكرة موحدة سعرها لا يزيد على 100 دينار تُمكن السائح الاجنبي من زيارة 43 موقعا فضلاً عن تحسين المرافق الصحية والخدمية في المواقع الاثرية وتطوير المنظومة الامنية لتحسين المنتج السياحي.