صحيفة السوسنة الأردنية

 السوسنة - أسفر الاجتماع الرئاسي السوداني الثالث، الاثنين ، في العاصمة الخرطوم برئاسة الرئيس عمر البشير، وحضور 7 وزراء في القطاع الاقتصادي، عن قرارات بتوقيف 37 تاجر عملة، وسيتم مقاضاتهم كمن يتعامل في غسل الأموال، وذلك في إطار معالجة التسرب الكبير للدولار خارج الجهاز المصرفي.

 

ووجه الاجتماع الرئاسي المصارف السودانية بفتح نوافذ في جميع فروع البنوك التي تعمل في البلاد، لاستقطاب وتسهيل وجذب تحويلات المغتربين السودانيين، التي تحول 90 في المائة منها خارج النظام المصرفي داخل البلاد أو خارجها، وتقدر بنحو 9 مليارات دولار.

 

وكذلك وجه البنوك السودانية التي لديها فروع في بعض الدول العربية بأن تنشط في استقطاب تحويلات المغتربين، التي تتسرب بنسبة 99 في المائة عبر السوق الموازية.

 

ووجه الاجتماع الرئاسي بإبلاغ البوليس الدولي (الإنتربول) وتسليمه قائمة المطلوبين في مخالفات تجارة العملة، وهي 4 مواد منصوص عليها في القوانين السودانية، بما فيها قانون غسل الأموال، ومادة حول تشبيه الفعل بتخريب الاقتصاد الوطني.

 

كما أصدر الاجتماع توجيهات لوزارة التجارة بوقف استيراد العديد من السلع، والتشديد على منح تراخيص السجلات التجارية، بجانب إجراءات اتخذها بنك السودان الأسبوع الماضي بإلزام شركات تصدير الذهب بدفع حصة له، وقرارات أخرى جرى التباحث حول سير تنفيذها في الاجتماع، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.