صحيفة السوسنة الأردنية

 

وتتركز الورقة النقاشية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني في تشرين الأول 2016 على عدة محاور ابرزها: ان سيادة القانون اساس الادارة الحصيفة، وضمان سيادة القانون ومحاربة الواسطة والمحسوبية، اضافة لتطوير الجهاز القضائي كأساس لتعزيز سيادة القانون، مثلما ان مبدأ سيادة القانون هو عماد الدولة المدنية التي تحتكم الى الدستور والقوانين التي تطبقها على الجميع دون محاباة.

 

وبحسب بيان للمعهد الاميركي لمكافحة الفساد اليوم السبت ادرج المعهد الورقة ضمن منهاجه المعتمَد للحصول على شهادة المؤهل المهني ابتداء من السنة الدراسية المقبلة مشيرا الى انه قدم دعما لتطوير خدمات القانون والحوكمة وتفعيلها بالمملكة.

 

وأشار الى ان عقد اول شراكة مع شركة محاماة عربية اردنية (مركز القانون والحوكمة) سيعمل على تطوير وتفعيل تقديم خدمات القانون والحوكمة ومكافحة الفساد في مجالس الادارة، والادارات التنفيذية المركزية في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المحلي، بهدف تنفيذ أنظمة حوكمة فاعلة، وسياسات وقاية من الفساد تستند إلى مبادئ الشفافية، والمساواة، والنزاهة، والمسؤولية، والمحاسبة.

 

واكد المعهد ضرورة تفعيل مفهوم الحوكمة والتحديات المتوقعة في التطبيق الفاعل لمبادئه، والدور المركزي لمجالس الإدارة والإدارة التنفيذية على تنفيذ أنظمة حوكمة فعالة وكفؤة وسعيها لتعزيز مبدأ سيادة القانون وفقا لما ورد في الورقة النقاشية الملكية السادسة.