صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - وقعت الحكومة الاردنية والبنك الدولي الثلاثاء اتفاقية قرض ميسر ومنحة بقيمة 200 مليون دولار لدعم الموازنة وتمويل برنامج لاصلاح قطاع التعليم في المملكة.

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا حافظ غانم بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز وممثلو الدول والجهات المانحة الرئيسية في المملكة.

وقال الفاخوري عقب التوقيع ان الاتفاقية تتضمن تقديم قرض ميسر من البنك الدولي بقيمة 7ر147 مليون دولار وتمويل غير مسترد "منحة" بقيمة 3ر52 مليون دولار من خلال الية التمويل الميسر العالمية التي يديرها البنك الدولي وتمزج مع القرض للمساعدة في تخفيض كلفة الاقتراض وتسدد على مدى 35 عاما وتتضمن 5 سنوات فترة سماح وبسعر فائدة ميسر جدا.

ويندرج البرنامج ضمن اطار الشراكة القطري للتعاون ما بين الاردن ومجموعة البنك الدولي للاعوام 2017-2022 والذي تمت المصادقة عليه العام 2016 الماضي.

ويخصص القرض وفق الفاخوري للدعم القطاعي للموازنة العامة بقيمة 192 مليون دولار وللدعم الفني لوزارة التربية والتعليم بقيمة 8 ملايين دولار وبما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025.

وسيتم تحويل الدفعة الاولى من هذا البرنامج بقيمة 77 مليون دولار الى حساب الخزينة العامة قبل نهاية الشهر الحالي.

ويساهم البرنامج الموجه نحو النتائج في مساعدة وزارة التربية والتعليم على تنفيذ خطتها الجديدة للخمسة اعوام القادمة والتي اعدت بناء على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للاعوام 2016- 2025 بالتركيز على توسيع فرص الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين نوعيته وتحسين ظروف التعليم والتعلم للاطفال في المدارس الحكومية واصلاح نظام تقييم الطلبة ومنح الشهادات وتعزيز ادارة نظام التعليم.

ومن المتوقع ان يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 700 الف طالب وطالبة في المدارس الحكومية مع الاخذ بالاعتبار ان الاردن يقدم خدمات تعليم حكومي ليس فقط للاردنيين بل ايضا لعدد كبير من الطلبة السوريين اللاجئين وغيرهم من الجنسيات كما سيساهم في توفير التدريب لاكثر من 30 الف معلم ومعلمة من كوادر وزارة التربية والتعليم.

واعرب الفاخوري عن تقدير الحكومة الاردنية للبنك الدولي والجهات المانحة على دعمهم المتواصل للاردن كشريك رئيسي في عملية التنمية والاصلاح وبالاخص على مساهمتهم المجزية في تمويل هذا البرنامج والذي يستهدف احدى اهم القطاعات التنموية المحورية في عملية الاصلاح التي تنتهجها الحكومة.

كما اعرب عن تطلع الحكومة الاردنية لمواصلة الجهات المانحة تقديم المزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وكشركاء رئيسيين في العملية التنموية وبالاخص في هذه الفترة الزمنية الصعبة التي يمر بها الاردن بسبب تداعيات الازمة في المنطقة.

من جهته اكد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا حافظ غانم "ان التعليم عالي الجودة هو محور عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا هو السبب في اننا سعداء لتوقيع اتفاقية اليوم لنكون شركاء مع الاردن في تنفيذ اصلاحاته الطموحة".