صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - ألقى وزير العمل علي ظاهر الغزاوي، الأربعاء، في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية محاضرة بعنوان "العمالة الوافدة والبطالة في الأردن" للدارسين في دورة الركن 58 المشتركة 22، بحضور آمر الكلية وأعضاء هيئة التوجية في الكلية.

وقال وزير العمل الغزاوي أن حزمة الإجراءات التنفيذية التي قامت بها الحكومة مهمة جداً للمساهمة في الحد من البطالة والفقر, والتي تحتل أولوية متقدمة في الخطة التنفيذية للحكومة، باعتبارها حزمة عملية فعالة محفزة لسوق العمل وتشغيل الأردنيين وقابلة أن تحدث الفرق في سوق العمل.

وعرض الغزاوي الإجراءات التي تلخصت في تنظيم سوق العمل من خلال وقف وتقنين الاستقدام, وتقييم سوق العمل وإعادة تنظيمه عن طريق إعداد الدراسات، وبحث إمكانية اتباع الكوتا وتشديد الخدمات الممنوحة, وتوحيد رسوم تصاريح العمل، بـ(500) دينار كإجراء إصلاحي لمعالجة التشوهات في نظام الرسوم, وتكثيف الحملات التفتيشية, لافتاً إلى  ضبط حوالي (10000) مخالف وتم تسفير (6500) عامل إلى جانب توقيع الأتفاقيات لتنظيم العمالة الوافدة, وقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة.

وأضاف الغزاوي أن من ضمن الإجراءات، تنفيذ برامج التشغيل الفردي والجماعي وتخصيص مبلغ 82 مليون دينار لهذه البرامج، وتوجيه الصناديق الإقراضية للمساعدة بالتشغيل والتنسيق والتكامل فيما بينها، ومنح نقاط فنية اضافية للشركات التي تشغل العمالة الأردنية وتمييزها بالعطاءات، وإعطاء أولوية العطاءات للمكاتب الاستشارية والمقاولين الذين لديهم فروع في المحافظات، كما شملت الإجراءات ايضاً إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال إيجاد مظلة واحدة وفق افضل الممارسات الدولية, والإستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية والبنية التحتية من خلال تنسيق الجهود ما بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي, ومعالجة الاختلالات والتشتت في تنفيذ سياسات التعليم والتدريب المهني والفني والتقني, والتوسع في الفروع الإنتاجية, بهدف توفير فرص تدريب وتشغيل للمتعطلين عن العمل وخاصة من الإناث في المناطق ذات المعدلات المرتفعة للبطالة والفقر, وجذب الاستثمارات إلى المناطق النائية والمجتمعات الفقيرة وإحياءها إقتصادياً وإجتماعياً.

وبين الغزاوي أهمية اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ في جلب الاستثمارات إلى (18) منطقة تنموية, بهدف استحداث عشرات الآلاف من فرص العمل للأردنيين, مشيراً الى البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل الذي اطلقته الحكومة مطلع شهر أيلول الماضي الذي يهدف إلى تمكين وتشغيل الأردنيين في القطاعات المستهدفة بعد تدريبهم, وتخفيض نسب العمالة الوافدة في القطاعات المستهدفة بنسب تتراوح بين (10-25) % ولمدة 5 سنوات, لافتاً إلى أن الحكومة خصصت مبلغ 100 مليون دينار أردني كحوافز مالية للعمالة الأردنية خلال فترة تنفيذ البرنامج.

واكد الغزاوي إن التوجه نحو التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة  يتطلب وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني والفني وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين حيث كان لا بد من العمل على ردم الفجوة في مفاهيم الباحثين عن العمل وذويهم بما يتعلق بالتوجه نحو التشغيل الذاتي والعمل في القطاع الخاص, وردم الفجوة من قبل القطاع الخاص في تردده بتشغيل الأردنيين ورغبته بتشغيل العمالة الوافدة, وتشبيك الشباب مع المؤسسات التي تعنى في اكسابهم المهارات الحياتية وتطوير مفهوم التفكير الريادي.

وأشار الغزاوي أن سوق العمل الأردني قد شهد خلال السنوات الأخيرة أنفتاحاً على استقدام العمالة الوافدة, لافتاً إلى أن أعداد العمالة المرخصة في الأردن بلغت حوالي (312,464) عامل وافد من مختلف الدول العربية والآسيوية والأجنبية, وتطرق الغزاوي لاسباب البطالة ومؤشراتها في المملكة وإن الوزارة تسعى لتحسين ظروف العمل للعمالة الاردنية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم وتمكينهم وتدريبهم بالتنسيق مع القطاع الخاص تمهيداً لعملية الاحلال التدريجي.

وفي نهاية المحاضرة، جرى نقاش موسع أجاب خلاله الوزير على أسئلة واستفسارات الدارسين في دورة الركن 58 المشتركة 22، التي تضم عدداً من الدارسين العرب والأجانب.​