صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أقدم عشرات النواب من مختلف الكتل في البرلمان التونسي على توقيع عريضة لتعجيل النظر في مشروع قانون يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل .

 

وأحيلت العريضة الاثنين الماضي على مكتب مجلس نواب الشعب (المشرف على تنظيم أعمال البرلمان)، وذلك استجابة للغضب الشعبي التونسي من اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 

ويتعين على مكتب مجلس نواب الشعب البت قريبا في العريضة الموقعة من أكثر من مئة نائب، قبل إعلانه: إما تخصيص جلسة قريبة للتصديق على هذا المشروع، أو عدم إدراجه على أولويات أجندته وطمسه مجددا.

 

ووراء هذه العريضة تقف حركة الشعب -ذات التوجه القومي- ساعية لنفض الغبار على مشروع قانون أول يجرم التطبيع قدمته حركة وفاء لمكتب المجلس التأسيسي عام 2012، ومشروع ثان طرحته الجبهة الشعبية اليسارية عام 2015، لكنه بقيا مطمورا على رفوف البرلمان.

 

ويؤكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي أن هناك "تحمسا" من النواب الموقعين على العريضة من مختلف الكتل النيابية للتصديق على هذا القانون في حال تم تخصيص جلسة عامة للتداول في شأنه. ويحتاج التصديق عليه 109 أصوات (من جملة 217).

 

واستفادت حملة تجميع توقيعات أكثر من مئة نائب على العريضة لتسريع النظر في قانون تجريم التطبيع من تصاعد الاحتجاجات الغاضبة ضد إعلان ترمب، حيث تشهد العاصمة تونس والعديد من المدن التونسية منذ الخميس الماضي احتجاجات مستمرة للتنديد بمساعي تهويد القدس.