صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - كشفت بيانات اقتصادية حديثة ، الأربعاء ، أن احتياطات الجزائر من العملة الصعبة في البنك المركزي الجزائري انخفضت بشكل مقلق ، وهو ما يعني أن الدولة النفطية دخلت في منعطف خطير من أزمتها الاقتصادية.

 

وبلغت الاحتياطات النقدية للجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، نحو مئة مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، بعدما كانت تبلغ نحو 114 مليار دولار مطلع هذا العام.

 

وفي ضوء تلك المؤشرات المفزعة تكون الجزائر قد فقدت نحو 90 مليار دولار من احتياطاتها النقدية منذ أن بدأت أزمة تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية في منتصف عام 2014.

 

وكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى، قد طمأن مواطنيه عندما تقلّد منصبه قبل أشهر، بأن احتياطي النقد الأجنبي لن يهبط عن مستوى مئة مليار دولار إلى غاية حلول عام 2020 مع الحفاظ على معدل التضخم عند 5 بالمئة.

 

97 مليار دولار، احتياطات الجزائر النقدية المتوقعة بنهاية 2017، بعد أن كانت 190 مليار دولار في 2013

ويقول محللون إن فقدان الجزائر لجزء كبير من الاحتياطي النقدي يعكس فشل السياسات المالية المتبعة من الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الأخيرة، والتي تسببت في أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة الاعتماد المفرط على عوائد صادرات النفط والغاز.

 

وتمثل عائدات النفط أكثر من 90 بالمئة من مداخيل الجزائر من النقد الأجنبي، وحوالي 60 بالمئة من الموازنة العامة للبلاد.

 

وتوقع وزير المالية عبدالرحمن راوية خلال جلسة في البرلمان هذا الأسبوع لمناقشة موازنة العام المقبل، تراجع الاحتياطات النقدية لتصل إلى 97 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

 

وحاول راوية الدفاع عن خطط الحكومة باعتماد موازنة العام الجديد على سعر يساوي 50 دولارا لبرميل النفط، وأن يبلغ سعر صرف الدولار حدود 115 دينارا، رغم انتقادات خبراء المال والاقتصاد في البلاد.

 

وسجلت العملة المحلية خلال السنوات الخمس الماضية تراجعا ملحوظا، ما أضعف قيمتها بشكل كبير، حيث كان سعر الدولار في حدود 75 دينارا فقط، كما ساهم في تآكل قدرة المواطنين الشرائية.

 

كما ارتفعت المديونية الخارجية للبلاد لتصل إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار أي 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وتمر الجزائر بأزمة اقتصادية حادة بسبب تراجع أسعار النفط، وهو ما اضطرها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية في موازنة هذا العام وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما لسد الفجوة الكبيرة في الموازنة.