صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

ويقول المنسق العام لحملة "توانسة ضد التطبيع" سامي البكوش إن "الفكرة انطلقت ببادرة شخصية منه ومن صديقه حافظ السواري في 13 ديسمبر/كانون الأول 2017، في إطار مساندة القضية الفلسطينية بشكل عفوي وبعيدا عن البيانات السياسية والحزبية الفضفاضة، وكشكل من أشكال الاحتجاج الشعبي على القرار الأميركي لتهويد القدس".

 

ودشن أصحاب الحملة صفحة رسمية عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حملت عنوان "توانسة ضد التطبيع" أطلقوا من خلالها دعوة شعبية عامة لكل التونسيين عبر هاشتاج #توانسة_ضد التطبيع و #حملة #مليون_توقيع_لتجريم_التطبيع_مع_العدو_الصهيوني لجمع مليون توقيع بهدف الضغط على البرلمان التونسي والحكومة ورئاسة الجمهورية ودفعهم نحو سن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

 

 

وأكد البكوش أن الحملة ماضية في الهدف الذي رسمته، في ظل تفاعل غير مسبوق من كافة أطياف الشعب التونسي، حيث وصل عدد الموقعين على العريضة 150 ألف شخص في أقل من يومين على إطلاقها، كما تم تعيين منسقين جهويين في كافة محافظات البلاد وخارجها –ألمانيا وإيطاليا وكندا- للاقتراب أكثر من المواطنين ولإنجاح الحملة على أوسع نطاق.

 

وشدد في ذات السياق، على أن الحملة شملت أيضا شخصيات سياسية وحزبية ومنظمات حقوقية ومدنية، كما شارك في التوقيع عدد من نواب البرلمان من الأحزاب اليسارية والقومية وعددهم 98 نائبا.

 

 

وعبر عن أمله في أن تجد هذه الحملة صدى لدى الحكومة ومجلس الشعب حتى تتناغم مع الموقف الرسمي للدولة التونسية، مضيفا: "القدس ليست شأن الفلسطينين وحدهم، بل هي في وجدان كل تونسي وحملتنا هي أقل ما يمكن أن نقدمه كتونسيين للقضية الفلسطينية".

 

 

وكانت أحزاب تونسية ذات توجه قومي قد تقدمت في 2015 بمشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، غير أنه لم يلق أي تجاوب في البرلمان التونسي حينها وتم ركنه على الرفوف.