صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأكد نواب على أهمية أن تُمارس الحكومة (مجلس الوزراء) ولايتها العامة على الهيئة المختصة بتحديد الأسعار.

 

ووافق رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين على التعديل الذي ادخله مجلس الاعيان والذي يتضمن العودة الى النص الوارد في مشروع القانون من الحكومة.

 

وكان مجلس النواب اقرّ سابقاً تعديلاً على نص مشروع قانون المشتقات البترولية المرسل للحكومة بما يُفضي إلى الزام مجلس الوزراء بالانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية الى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية.

 

وعدل في حينها النص من (لمجلس الوزراء) وهو يمنح الجوازية ويتيح الاختيار للحكومة لاستبدال الحرف : (على) مجلس الوزراء بناء على على التقرير السنوي المشار اليه في الفقرة ب من هذه المادة (28) أن يقرر الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية الى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية، تمسك مجلس الأعيان بنص مشروع القانون الحكومي.