صحيفة السوسنة الأردنية

 

جاء ذلك خلال عرض لنور الدين بوطيب الوزير المنتدب بوزارة الداخلية المغربية قدمه مساء أمس الثلاثاء أمام أعضاء اللجنة البرلمانية لمراقبة المالية العامة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).

 

وقال الوزير "أحدثنا منظومة معلوماتية خاصة بالدعم المباشر للنساء الأرامل وبوابة إلكترونية لتبسيط المساطر (الإجراءات)".

 

وأضاف أن الحكومة تعد مشروعا يتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد الذي يحدد المغاربة الذين يحق لهم الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

 

وتابع "سنعتمد نظام معلوماتي وطني للاستهداف يعتمد على ترتيب وتصنيف الأسر استنادا إلى مجموعة من المؤشرات".

 

وخصص اجتماع اللجنة للاستماع إلى عرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات (حكومي يعنى بمراقبة المال العام) المتعلق بصندوق دعم التماسك الاجتماعي.

 

ويأتي التقرير في سياق انتقاد جمعيات غير حكومية لطريقة الدعم الاجتماعي التي تعرف بعض النواقص.

 

كما يأتي التقرير في وقت تعتزم الحكومة رفع الدعم عن بعض المواد المدعمة مثل السكر وأنابيب الغاز ذات الاستعمال المنزلي.

 

ومنذ مطلع يناير/كانون الثان 2011، أنشأت الحكومة المغربية صندوقا خاصا يسمى صندوق التكافل العائلي ورصدت البلاد للصندوق في موازنة 2018 نحو 160 مليون درهم (17 مليون دولار أميركي).

 

وكشفت دراسات عدة عن اختلالات تعتري نظام الدعم بالمغرب وهو ما جعل العديد من الجهات تطالب بإصلاحه أو إلغائه وتعويضه بدعم مالي مباشر للأسر الفقيرة.

 

وأوصت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب خلال اجتماع لها في يوليو/تموز من عام 2014 بضرورة توجيه الدعم المباشر المالي للفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة.

 

وخلال مؤتمر صحفي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قال أحمد الحليمي رئيس المندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء) إن عدد الفقراء في المغرب بلغ 2.8 مليون خلال 2014 مقارنة بـ7.5 ملايين شخص خلال 2004.‎