النائب الكعابنة: المرأة الاردنية اثبتت جدارتها في مختلف المناصب

النائب الكعابنة: المرأة الاردنية اثبتت جدارتها في مختلف المناصب

السوسنة - قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الاردنيات النائب رسمية الكعابنة ان المرأة الاردنية اثبتت جدارتها في مختلف المناصب التي تقلدتها خلال السنوات الماضية.

 
جاء ذلك خلال لقاء نظمه الملتقى بالتعاون مع جمعية النساء العربيات اليوم الاربعاء حول " التمكين الاقتصادي ودوره في تنمية المجتمعات المحلية ودعم الاسر التي ترأسها النساء" الممول من السفارة الهولندية، بحضور الممثلة عن السفيرة الهولندية المعتمدة لدى المملكة روان دعاس ورئيسة جمعية المرأة من اجل المرأة السويدية لوس باستروب ومديرة البرامج في جمعية النساء العربيات ليلى نفاع وعدد من العضوات في المجالس البلدية والمحافظات والناشطات في العمل الخيري والاجتماعي.
 
واضافت ان التمكين الاقتصادي للمرأة لا يمكن ان تأتي نتائجه الا بالتوزاي مع التمكين السياسي للمرأة.
 
وعرضت لآلية عمل الملتقى وتأسيسه في المجلس النيابي السابق، وانه يمثل المرأة الاردنية تحت القبة لافتة الى ان للملتقى دورا كبيرا في تشريع القوانين المتعلقة بشؤون المرأة مرورا بكافة مراحله الدستورية.
 
واستعرضت اعضاء الملتقى اهدافه وتجربتهن في خوض الانتخابات البرلمانية، مؤكدات انهن صوت المرأة الاردنية في البرلمان وان باب الملتقى مفتوح دائما لتعزيز التواصل بينهن وبين السيدات الاردنيات على مختلف مواقعهن للاطلاع على التحديات التي تواجههن وكيفية تجاوزها.
 
من جهتها قالت دعاس ان السفارة تولي الاهتمام الاكبر للمرأة الى جانب تمكينها اقتصاديا، داعية المجتمعات المحلية لتحديد احتياجات المرأة.
 
وقالت باستروب ان الجمعية تدعم كافة العاملات من القطاع النسائي تحديدا الجمعيات العاملة في مكافحة العنف ضد المرأة.
 
وقالت نفاع: اننا نسعى للتشغيل وليس لتوظيف المرأة الى جانب السعي لتمكنيها اقتصاديا وسياسيا.
 
وعرضت لعمل الجمعية في تمكين المرأة ودراسة الجدوى للمشاريع الانتاجية والدورات التوعوية التي تنفذها.
 
من جهتهن طالبن عضوات المجالس البلدية والمحافظات والناشطات في العمل الخيري والاجتماعي ان يكون هناك تعزيز لدور المرأة الاقتصادي الى جانب التمكين السياسي وتعزيز العلاقة التشاركية مع مجلس النواب والملتقى.
 
وشددن على اهمية الا ينحصر دور المرأة بالقروض فقط بل بتنفيذ المشاريع الانتاجية لكي تساهم في رفعة المجتمع.
 
وطالبن بإعادة النظر بالتعليمات في قانون الدخل ولاسيما التي تتعلق بقيام الجمعيات الخيرية بدفع ضريبة على اعمالها ما ينعكس على ادائها.