صحيفة السوسنة الأردنية

ويتألف القانون الجديد من 28 مادة، موزعة بين أربعة فصول يتناول أولها مجموعة من الأحكام العامة التي تتضمن التعريفات التي تمكن من الوقوف في وجه ظاهرة التمييز، ويحتوي الفصلان الثاني والثالث على العقوبات المطبقة على الجرائم في مجال العنصرية والتمييز، بينما يتضمن الفصل الرابع أحكاما ختامية.

 

وأوضح مختار ملل وزير العدل في شروح قدمها للنواب «أن النص التشريعي الجديد يمثل الجزء القانوني من خطة العمل التي اعتمدتها موريتانيا لمنع ومكافحة التمييز التي تتضمن سلسلة إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية».

 

وأشار إلى «أن القانون لا يتعارض مع مبدأ التمييز الإيجابي الخاص بتوفير حماية محددة لبعض شرائح المجتمع كالنساء وأصحاب الاحتياجات الخاصة.»

 

وقال «إن القانون يضع تعريفات لمفاهيم التمييز وخطاب الكراهية، كما يتضمن تغليظ العقوبة على جرائم العنصرية وخطاب الكراهية بجعلها جرائم لا تسقط بالتقادم ومن خلال تطبيق المادة 36 من القانون الجنائي الموريتاني على هذا الصنف من الجرائم».

 

وذكر الوزير «بأن المادة 36 من القانون الجنائي تنص على إمكانية منع المدان من كل أو بعض حقوقه الوطنية والمدنية والعائلية لمدة خمس سنوات»، منبها «إلى «أن القانون بوب على الاستثناء الذي توفره الأحكام القانونية التي تحمي بعض الشرائح كالصحافيين الذين لا يمكن حبسهم.»

 

وتحدث النواب في تعليقاتهم على القانون عن «أهمية إقراره بعد اعتماد جملة من القوانين الهادفة في مجملها إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإشاعة ثقافة المساواة ونشرها».

 

وطالبوا «بتوعية المواطنين بالقوانين كافة التي تم اعتمادها في هذا الإطار وخاصة القانون المتعلق بتجريم التمييز».