صحيفة السوسنة الأردنية

ودعا إلى ضبط عمل شركات التأمين من خلال التشريعات المعمول بها، مؤكدا اهمية المحافظة عليها للنهوض بالقطاع الاقتصادي، وامكانية دمج الشركات والاستفادة من الاعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة.

 

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور وزراء الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة والصحة محمود الشياب والعدل عوض المشاقبة ومساعد مدير الامن العام العميد وليد بطاح ومدير اتحاد شركات التأمين ماهر حسين وعدد من الخبراء والمختصين.

 

بدوره، قال القضاة إنه يجب التركيز على هذا القطاع والاستفادة منه، كونه من القطاعات المالية المهمة، مبينا أن الوزارة تدرس حاليا الاطار العام لقطاع شركات التأمين، بهدف الارتقاء به ومشروع الأتمتة الذي ينظم عمل هذا القطاع.

 

من جانبه، أوضح الشياب أن وزارة الصحة اعتمدت حزمة من الاجراءات لتعديل التقارير الطبية، وتطوير كوادرها الطبية.

 

من ناحيته، قال المشاقبة إن اللجنة الملكية لتطوير القضاء اوصت بالتحقق من التقارير الاولية والقطعية لانصاف اصحاب الحقوق واعطاء الثقة لشركات التأمين وتقديم العون للطرف المتضرر وتفعيل العدالة التصالحية، ما يؤدي الى تحقيق التقاضي بسهولة.

 

بدوره، قال حسين "ان خسارة قطاع شركات التأمين بلغت منذ عام 2000 وحتى الآن 250 مليون دينار"، مضيفا أن زيادة قسط التأمين المحدد والمقدم من قبل الحكومة "لا يتناسب مع قيمة التعويضات المقدمة للمتضررين".