صحيفة السوسنة الأردنية

 

وجاء في البيان  ووجه لكل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، رئيس لجنة حقوق الأنسان، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

 

 

وجاء في نص البيان، "لا يخفى علىكم ماحث عقب ثورة الـ 17 من فبراير/ شباط 2011 وما تبعها من أحداث خرجت عن مبادئ الثورة من انتهاكات لحقوق الإنسان ومن بينها التهجير القسري وإفراغ مدينة تاورغاء من سكانها وتدمير البنية التحتية تدميرا كاملا مما أضطرهم إلى اللجوء إلى مخيمات في بعض المناطق الليبية في ظروف معيشية صعبة".

 

وأشار البيان إلى تصريح فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي بتاريخ 27ديسمبر / كانون الأول 2017 الذي تحدث فيه عن عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم  في الأول من فبراير/ شباط الجاري وأن الخطوة لم تكتمل إثر اعتراض أهالي مصراتة طريق عودة أهالي تاورغاء.

 

وتضمن البيان ورود بعض النقاط كما جاءت، أولا، عجز المجلس الرئاسي وعدم قدرته على إتخاذ أي اجراء والذي يعطي دليلا على فشله الذريع في إدارة الأزمة في ليبيا بشكل عام وفي تاورغاء بشكل خاص.

 

ثانيا، تحمل المجتمع الدولي المسؤولية  في معاناة سكان مدينة تاورغاء الذين يفترشون العراء في شتاء قارس وظروف معيشية صعبة ما قد ينتج عنه ردود أفعال قد تدخل ليبيا في نفق مظلم.

 

ثالثا، تدعو لجنة الشئون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب كافة المنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها لحماية المدنيين وذلك استنادا إلى الاتفاقيات حقوق الإنسان وحماية المدنيين في أوقات الحرب والسلم وتحذر من خطر الإنقسام والحروب الأهلية التي تحدث أمام عجز المجلس الرئاسي كردة فعل على هذه الأمور وعليهم تحمل مسؤولياتهم تجاه ذلك.