صحيفة السوسنة الأردنية

ونشرت وسائل إعلام محلية تسريبات تفيد بأن إيقاف الموظفين في البنك المركزي يرتبط بقضية تعود أطوارها إلى سنة 2012 وتورط فيها بالأساس مدير قسم العملة الصعبة في البنك وإطارات أخرى. ولفتت التسريبات إلى أن قيمة الأموال التي تم تبييضها بلغت 250 مليون يورو.

 

وأوضحت أن مدير قسم العملة الصعبة في البنك المركزي تعمد استبدال عملة أجنبية من فئة 5 و10 و20 يورو بأوراق من فئة 200 و500 يورو لفائدة أشخاص وصفتهم بـ”المعروفين”، بهدف تسهيل تهريبها وتبييضها.

 

ونقل موقع “آخر خبر” المحلي عن مصدر لم يذكره أن التحريات من المتوقع أن تشمل محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري. والخميس أحال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، مقترح رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بإعفاء محافظ البنك المركزي، وتعيين خلفا له، إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان) للتصويت عليه.

 

وجاء مقترح الإعفاء غداة إعلان البنك المركزي، في بيان الثلاثاء الماضي، أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي عرفت، الاثنين، هبوطا من 5.63 مليار دولار بداية 2017 إلى 4.9 مليار دولار، لتعادل واردات 84 يوما.

 

وتسارعت وتيرة هبوط احتياطات النقد الأجنبي في تونس، منذ 2017، بفعل ارتفاع عجز ميزان التجارة من جهة، وهبوط أسعار صرف الدينار التونسي مقابل الدولار واليورو.

 

لكنّ مراقبين لم يستبعدوا أن يكون قرار إقالة العياري على علاقة بتصنيف تونس على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، ويأتي في إطار الخطوات التي ستتخذها تونس للخروج من القائمة. والأربعاء قال سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغميني إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يراجع هذا التصنيف في الربيع أو الصيف القادم، إذا ما اتخذت تونس جملة من الإصلاحات.

 

وأضح أن مجموعة العمل المالي الدولية قدّمت لتونس في 03 نوفمبر 2017 مجموعة من التوصيات، مشددا على أن التصنيف لم يقم به البرلمان الأوروبي فقط بل قامت به مجموعة العمل المالي الدولية التي تتكوّن من 35 دولة بينها 15 دولة أوروبية.

 

وكان الشاهد شدّد في وقت سابق أن الحرب على الفساد التي كان أطلقها في مايو الماضي ستتواصل خلال 2018، وذلك “لاستهداف الضالعين والمشتبه بهم في قضايا فساد بمعيّة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة) وكل الجمعيات والتونسيين رغم “التشكيك وقوى الردة”.