صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال شلقم في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن جميع الملفات الخاصة بالخلافات الليبية مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تمت تسويتها جنائيًا ومدنيًا، لافتًا إلى أنّ “أيّ حديث عن تلك الملفات خلفه مخطط للاستيلاء على الأموال الليبية بتواطؤ من أطراف ليبية”.

 

وجاءت تدوينة شلقم عقب تقرير نشرته صحيفة ذي إندبندنت البريطانية أكد أن مجلس اللوردات بالبرلمان في طريقه للموافقة على مشروع قرار، بشأن تعويضات لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي التي استخدمت فيها أسلحة وذخائر ليبية.

 

وأوضحت الصحيفة أن حملة تدعم ضحايا الهجمات تسعى للحصول على تعويضات لذويهم، وإنها تلقى زخمًا الأيام الجارية وسط غضب متصاعد تجاه تعامل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مع ملف تلك القضية.

 

ولفتت إلى أن مجلس اللوردات أوشك على إقرار تشريع لإنشاء صندوق تعويضات لأسر البريطانيين ضحايا الهجمات، معتمدًا على أصول معمر القذافي المجمدة في بريطانيا، وذلك بعدما تراجعت وزارة الخارجية عن محاولة عرقلة إقرار التشريع.

 

وتردد خلال الأشهر الماضية حديث عن وجود تحركات تستهدف الأموال الليبية المجمدة في الخارج، لكن المجلس الرئاسي نفى في أغسطس الماضي، أن يكون قد فوّض أيّ شخصية أو جهة، بمتابعة ملف الأموال الليبية أمام المحاكم الدوليّة.

 

وعقب أيام من نفي المجلس الرئاسي، أكد مندوب ليبيا في الأمم المتحدة المهدي المجربي، أن ليبيا لم تطلب رفع الحظر عن الأموال المجمدة في الخارج، بل إيجاد صيغة للحفاظ على استثمارات أموال ليبيا في الخارج.

 

وتقدّر قيمة الأصول الليبية المجمدة في الخارج بنحو 67 مليار دولار، حتى نهاية ديسمبر عام 2012.

 

وكان عضو مجلس النواب عصام الجهاني اتهم دولا لم يسمّها، بتعمد إبقاء حالة الفوضى في البلاد، حتى لا يهتم الليبيون باستعادة أموالهم المجمدة في الخارج.