ليبيا .. الدستور يسبق الانتخابات الرئاسية

mainThumb

15-02-2018 04:19 PM

السوسنة - رحب خبراء في الشأن الليبي، بقرار المحكمة الإدارية العليا الليبية، الخميس، برفض الطعن على إحالة مشروع الدستور من الهيئة التأسيسية إلى مجلس النواب، واعتبروه بداية لإنهاء الانقسامات الليبية وتنفيذ خريطة الطريق المدعومة من الأمم المتحدة.

وقال سفير مصر السابق في ليبيا، هاني خلاف لوكالة "سبوتنيك"، إن الحكم يزيل كافة العقبات التي كانت تؤجل إجراءات إصدار الدستور الليبي، مضيفا أن الحكم يمهد الطريق لتنفيذ خريطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي لليبيا، غسان سلامة، ومشددا على أن الدستور لا بد أن يقدم على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكانت هيئة صياغة الدستور قد صوتت في تموز الماضي، على مشروع الدستور الليبي، بواقع 43 صوتاً، إلا أن عدداً من أعضاء الهيئة تقدّموا بطعن بشأن عدم مشروعية جلسة تصويتها أمام محكمة البيضاء وقد رفض الطعن، قبل أن يقدم عدد من الشخصيات العامة من مدينة بنغازي، بطعن آخر في تشرين الثاني الماضي أمام محكمة القضاء الإداري، التي قضت بعدم اختصاصها بنظره على سند أن أعضاء الهيئة التأسيسية منتخبون من الشعب بشكل مباشر، وقراراتهم تخرج عن ولاية القضاء.

ومن جانبه رحب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نوح عبد الله، بحكم المحكمة العليا، وطالب في بيان له، بمجلس النواب بأن يسارع بإصدار قانون الاستفتاء، ليستطيع الشعب ممارسة حقه الدستوري، وتقرير مصيره، من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، وقول كلمته، إما بقبوله، ليكون دستورا نافذا، أو رفضه من خلال صناديق الاقتراع.

وعلى الجانب الآخر، اعتبر زياد عقل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن حكم المحكمة جاء ليعيد الأمور إلى نصابها، موضحا أنه في الوقت الذي تستعد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قبل الاستفتاء على والوثيقة الدستورية، جاء حكم المحكمة ليمهد الطريق للبدء بالدستور."وكالات"



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد