أصحاب مزارع اغنام في اربد يطالبون بإيجاد المكان لبديل قبل تنفيذ قرار إزالتها

 السوسنة - طالب أصحاب مزارع أغنام وأبقار واقعة على طريق فوعرا بلدية اربد الكبرى بإيجاد مكان بديل لهم قبل تنفيذ قرار إزالة مزارعهم وترحيلها.
 
واشاروا خلال لقائهم اليوم الاثنين محافظ اربد رضوان العتوم بحضور رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة إلى أن وزراء بلديات سابقين كانوا خاطبوا مجالس بلدية اربد المتعاقبة بضرورة قيام البلدية بتأمين مكان بديل قبل اتخاذ أي قرار بترحيلهم خلافا لما صدر عن المجلس الحالي باتخاذ قرار بترحيلهم دون ايجاد المكان البديل والمناسب لهم على حد تعبيرهم.
 
ولفتوا إلى أن مزارعهم أقيمت منذ البداية بالتنسيق مع البلدية حيث خصصت كمنطقة لسوق الحلال في حينه وبعد بناء مزارعهم بأشهر قامت البلدية بتغيير موقع السوق ونقله إلى منطقة محاذية لمدينة الشاحنات على طريق اربد / الرمثا بينما تم انشاء مكب للنفايات بدل سوق الحلال فأصبحت مزارعهم محاطة بمحطة التنقية التحويلية والمنطقة الحرفية ومكب النفايات، واصفين مكانهم الحالي بالأنسب قياسا على وجود مثل هذه المنشآت ووجود حظائر اغنام وملاحم في شوارع حيوية ومأهولة بالسكان.
 
وقالوا ان اربد لا يوجد فيها سوق للأغنام كما هو الحال في المحافظات والمدن المركزية في المملكة، واعتبروا ان مدة الشهر التي منحهم اياها رئيس البلدية غير كافية لترتيب اوضاعهم الجديد.
 
كما اعتبروا أن مسألة البحث عن مكان بديل لهم وايجاد حل جذري لقضيتهم من مسؤولية البلدية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ القانون والانتقال الى اي موقع مناسب يجنبهم المساءلة من النواحي الصحية والبيئية في الوقت الذي يخدم مصالحهم التي بنوها عبر عقود من الزمن ويعتاشون منها.
 
ونوهوا الى ان القضايا التي أقامتها البلدية على اصحاب المزارع في منطقة فوعرا لم تكن بالأصل قضايا ازالة لغايات التنظيم وانما كانت قضايا تتصل بمخالفات صحية وبيئية بداعي انها تسبب مكاره صحية تم تحويرها لاحقا الى قرار ازالة لمجموع المزارع في المنطقة.
 
من جانبه ابدى المحافظ العتوم تفهمه لقضيتهم ووعد بالعمل على مساعدتهم بالتنسيق مع رئيس البلدية لإيجاد مكان بديل ومناسب يتم تجهيزه وتأجيره لهم واطالة المهلة الممنوحة لهم لترتيب اوضاعهم، مؤكدا أن المجلس البلدي هو صاحب الصلاحية في تقدير هذه الامور واتخاذ القرار المناسب حولها.
 
بدوره، أكد رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني ان الغاية الاساسية لترحيل هذه المزارع يأتي كون اجزاء منها مقامة بسعة الشارع التي تعتزم البلدية فتحه على كامل سعته لغايات تنظيمية وخدمية، مشيرا الى ان البلدية ليست ملزمة بالأصل بتأمين مكان بديل لمزارع خاصة انشئت بموقع دخل حيز التنظيم وبات بحاجة ماسة الى توسيع رقعة الخدمات فيه بعد ان شهد نموا سكانيا كثيفا.
 
واشار بني هاني الى انه ابلغ اصحاب المزارع خلال لقائه بهم الاسبوع الماضي، أن البلدية ستساعدهم بالبحث عن مكان بديل لكنها غير ملزمة بذلك وفي حال وجدوا هم انفسهم البديل ستعمل البلدية على توفير الخدمات التي يتطلبها الموقع الجديد حسب الامكانات المتاحة.
 
واعتبر بني هاني ان مهلة الشهر التي منحت لهم بقرار اداري من المجلس البلدي على اثر صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة يقضي بإزالة هذه المزارع، مؤكدا انه ليس المقصود من القرار التضييق عليهم بقدر ما هو استجابة لمتطلبات التنظيم والتطوير وتقديم الخدمة الامثل للسكان.