صحيفة السوسنة الأردنية

 

واضاف ان احكام قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 تستوجب اجراءات مباشرة، ولاسيما بظل اقرار الموازنة العامة لمشروعات مجالس المحافظات للعام الحالي، وجرى تفصيل دقيق لهذه المشروعات واعتمادها ضمن السقف المالي المحدد لكل محافظة، موضحا ان استمرار الارتباط بالمركز الاداري بالعاصمة واجراء المخاطبات الرسمية ضمن الاطار البيروقراطي ومخاطبة الجهات المختصة يستنزف وقتا وجهدا على حساب الانجاز.

 

وبين ان اتخاذ القرارات اللازمة من خلال اللجنة الوزارية المعنية بمجالس المحافظات يساهم بمباشرة العمل بوقت اسرع حيث لا بد من ان تكون لجنة العطاءات الحكومية الموجودة في كل محافظة هي جهة الاختصاص فيما يتعلق بطرح العطاءات لضمان سرعة التنفيذ اضافة الى ضرورة رفع سقف صلاحية هذه اللجنة المختصة لكونها محكومة بسقف مالي لا يتجاوز 200 الف دينار اردني وهو ما لا غنى عنه لتطبيقات المفهوم القانوني والاداري للامركزية مع ضرورة توحيد الاجراءات اللازمة لطرح العطاءات لجميع الوزارات في جهة واحدة مختصة هي لجنة العطاءات في المحافظة.

 

واشار المجالي الى ضرورة التبليغ المباشر والرسمي للمجلسين التنفيذي واللامركزي للعطاءات التي طرحت لمتابعتها وهي الواردة اساسا ضمن الموازنة العامة للمحافظة وحسب نصوص قانون اللامركزية.

 

واعتبر المجالي بقاء مجالس المحافظات مرتهنة باجراءاتها لقرارات المركز اجراء مخالفا يسهم بتأخير العمل وبطء الانجاز، لافتا الى اننا الان في الثلث الاول من العام الحالي ولم نتمكن حتى الان من ادارة الموقف بالشكل القانوني والاداري الذي يضمن تنفيذ خطة الموازنة التي اقرت، داعيا الى دعم توجهات هذه المجالس بانجاز يحقق طموحات المواطنين ويدعم التوجه الاصلاحي للدولة الاردنية . بترا