صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أثار  قرار مجلس الوزراء منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة وفق شروط من بينها وديعة بقيمة مليون ونصف مليون دولار للبنك المركزي دون فائدة ولمدة 5 سنوات، أو شراء سندات خزينة لمدة خمس سنوات ، ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي . 

 

واتسمت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي  بالسخرية من القرار والتساؤل عن مبرراته التي تجبر الحكومة على اتخاذه . 

 

وفي رصد لبعض هذه الردود قال أحمد جلال مخاطبا السادة  الوزراء : " طيب معاليكم ليش ما توزعوا شوية جنسيات ع البسطات وعلى كتبة الإستدعيات حطولكم عند كل واحد كم جنسية ع كم رقم وطني مهي صارت شوربه ! " . 

بينما علّق وائل وائل ساخرا : " متأخرين كثيييييير يا عمو المستثمرين طشو على تركيا وصارو اتراك وانتو هسا صحيتو وقسم بدبي وهلا عمي " . 

 

وكتب محمود الشياب : " يعني الجنسية الاردنية صارت للبيع واللي معه مصاري يشتري يا مراحب فيه " . 

 

 وتساءل موسى النعيمات : " شو الهدف السياسي من منح الجنسية للمستثمرين ؟ " 

 

من جهتها أشارت لبنى احمد إلى ارتفاع قيمة المبلغ الملزم للمستثمر كي يحصل على الجنسية سيقف عائقا امام اقدامه على تنفيذ الشروط حيث قالت : " 2 مليون يادوب يكغنكو ضرايب . مين مجنون بدو يجي يستثمر بالاردن . المستثمر لو يعطس بدفعوه مصاري . تحلبوهم حلابه للمستثمرين .وتيجي تحكي استثمار " . 

 

وكان وزير الدولة لشؤون الاستثمار في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهند شحادة، قال إن قرار منح الجنسية الأردنية للمستثمرين الأجانب اخذ بعناية فائقة وعلى فترات طويلة، بعد دراسات معمقة.

 

وبين ان مجلس الوزراء قد أقر منح الجنسية بشروط، ومنها وضع وديعة بقيمة مليون ونصف مليون دولار للبنك المركزي دون فائدة ولمدة 5 سنوات، أو شراء سندات خزينة لمدة خمس سنوات.

 

كما اشترط القرار شراء المستثمر أسهماً في شركات أردينة بمبلغ مليون ونصف دينار، وأن يقوم باستثمار بمبلغ مليون ونصف المليون دولار في المحافظات ومليونين في العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل قابلة للاستمرارية لمدة 3 أعوام.

 

كما يُمنح المستثمر الإقامة الدائمة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار شريطة أن لا يتصرف به لمدة 10 سنوات، ويتم منح الإقامة أو الجنسية لزوجة المستثمر وبناته غير المتزوجات وأولاده، على أن تتم تطبيق الأسس جميعها بحد أعلى لـ 500 مستثمر سنوياً، بعد إنها الإجراءات الأمنية والإدارية، وتسحب الجنسية في حال الإخلال بالشروط . 

 

 من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة،إن هذا القرار جاء لجلب استثمارات أجنبية للمملكة، وسيساعد الاردن بعدة قطاعات، مشيرا الى ان اليوم سوق العقار هو محرك اساسي للاقتصاد الوطني. 

وبين ان قرار الجنسية للمستثمرين الأجانب ليس له أي أبعاد سياسية، وانما التسهيل وجلب استثمارات ذات قيمة مضافة.