صحيفة السوسنة الأردنية

وقالت مصادر مطلعة، وفقاً لـ«عكاظ»، إن وزارة العدل التزمت بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه «لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية قسراً».

 

وأشارت المصادر، إلى أن القرار الجديد يضع الزوج في حال رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين، إما «الطلاق أو الخلع»، فيما يعفي الزوجة من إجبارها ويحفظ حقها في الاختيار، وعدم استمرار زواجها بطريقة تنتقص من كرامتها، حيث كانت تتعرض من قبل للمساءلة القانونية، إذا رفضت حكم المحكمة بالعودة إلى «بيت الطاعة».