صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأضاف "قموه"، إن اجتماعًا لوزير الداخلية، غالب الزعبي، في وقت سابق اليوم، مع وجهاء ونواب ومسؤولين عن المدينة، شهد "إقرارًا من الجميع على خطورة الوضع"، من جهة، وشرعية المطالب الشعبية وحق التعبير عن الرأي من جهة أخرى.

 

وشدّد النائب في مجلس النواب، أن "التعامل مع الحراك يجب ألا يتم على أساس أمني، وإنما على أساس اجتماعي".

 

وتابع أن الاجتماع، الذي حضره شخصيًا، تناول مطلبين أساسيين؛ "تشكيل لجنة لمتابعة الأمور، والثاني بأن يكون هناك عمل فردي في التدخل لتهدئة الوضع والتأثير إيجابيًا على الحراك، لتفادي دخول البلد بنفق مظلم".

 

وأضاف أن نتائج الاجتماع بشكل عام إيجابية، إلا أنها لن تترجم إلى نتائج على الأرض.

 

وأوضح "قموه": "ما يحدث تغييرًا في وضع الحراك هو خروج الملك وحديثه للجماهير عبر وسائل الإعلام، أو أن يزور الناس، لأن السقوف مرتفعة، وهي تعبر عن فقر وجوع".

 

وأكد أن المواطنين لن يتقبلوا الاستماع سوى من الملك؛ "فالقضية ليست سياسية بقدر ما هي تعبير عن أوضاع اقتصادية".

 

ويشهد الشارع الأردني حالة من عدم الرضا، بعد زيادة ضريبة المبيعات وأسعار الوقود، ورفع الدعم عن أسعار الخبز، في يناير/كانون الثاني الماضي.

 

ورفضًا لقرارات الحكومة، خرجت العديد من المسيرات الاحتجاجية، التي طالبت بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب.

 

وهدفت الحكومة من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز، إلى تقليص العجز في موازنة العام الجاري، البالغة 1.75 مليار دولار.

 

جدير بالذكر أن حكومة رئيس الوزراء، هاني الملقي، حصلت الأحد الماضي، على ثقة مجلس النواب، بعد فشل مشروع حجب الثقة، الذي تقدم به 23 نائبًا، على خلفية القرارات الاقتصادية الأخيرة. الاناضول