صحيفة السوسنة الأردنية

 

وبين أن المجلس يحيل القوانين المحالة اليه للجان النيابية صاحبة الاختصاص التي تتطلع بدورها على جميع الآراء المؤيدة منها والمعارضة وصولا لقناعات مطلقة.

 

جاء ذلك لدى لقائه اليوم الأحد بدار المجلس قاضي القضاة عبد الكريم الخصاونة ومفتي عام المملكة محمد الخلايلة، تم فيه التطرق إلى قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لسنة 2010 المنظور حاليا من قبل اللجنة القانونية النيابية.

 

وقال الطراونة إن هذا القانون من القوانين الهامة جدا، وأن أي تعديل لن يتم إلا بعد دراسته بشكل مستفيض.

 

وأضاف أن هناك عدد من القوانين المحالة للمجلس، تتضمن عدد من المواد المتعلقة بحقوق الإنسان "تحتاج إلى تعديل، بهدف تجويدها، بما يتناسب مع الشرع الإسلامي، مع مراعاة الثوابت العامة المتفق عليها".

 

من جهتهما، أكد الخصاونة والخلايلة ثقتهم المطلقة بمجلس النواب، مثمنين الجهود التي تبذل من قبل اللجنة القانونية النيابية لمناقشة "مؤقت الأحوال الشخصية" ومن ثم إقراره.

 

وأشارا إلى أهمية عدة مواد في هذا القانون، ومنها "زواج القاصرات"، مؤكدين ضرورة التنبه عند تعديل تلك المواد لموافقتها للشرع الإسلامي  الحنيف.