صحيفة السوسنة الأردنية

زياد عيتاني، منتمٍ لاسم «بيروتي سنّي» عريق؛ آل عيتاني، أكبر عائلة سنّية بيروتية. وهج العيتانية لاحظه وزير الداخلية، السنّي «المستقبلي»، نهاد المشنوق، بعدما كشف عن براءة زياد، وأن المقدم، السيدة، سوزان الحاج، مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بقوى الأمن الداخلي، هي من فبركت التهمة له، انتقاماً من رصد زياد لها وهي تعيد ترويج تعليق سيئ من إعلامي لبناني ضد المرأة السعودية، خلاصته أن المرأة السعودية الوضع الطبيعي لها أن تقود سيارة «مفخخة» وليس أن تقود سيارة فقط!

 

سوزان الحاج قيد التحقيق الآن، وانقلب السحر على الساحر... صارت قضية زياد عيتاني مادة للسجال والتراشق السياسي والطائفي، بين جماعة سوزان وجماعة زياد، يعني بين أنصار بشار ونصر الله، وحلفاء الشعب السوري ومحبي السعودية، في قسمة قد تبدو مخلّة.

 

رئيس الجمهورية، ميشال عون، دخل على مضمار السجال، وطالب بـ«ضرورة إبقاء الملفات التي وضع القضاء يده عليها، بعيدة عن أي استغلال لأي هدف كان». هذا كلام صحيح، جداً، ليت الكل أخذ به أثناء حفلة عمالة زياد الإسرائيلية، الافتراضية، قبل ذلك!

 

أجهزة الأمن اللبنانية أوقفت عيتاني، لأنه عميل لإسرائيل، وكان مما اتهمته به، بالتنسيق مع الموساد الإسرائيلي طبعاً: «الترويج للفكر الصهيوني بين المثقفين». هذا اتهام رسمي وليس خطبة إنشائية فعلاً!

 

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق علق على «تويتر»: «كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني... البيروتي الأصيل العربي». بينما وزير العدل «العوني» اللبناني سليم جريصاتي رفض ذلك، وقال إن «الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد».

المفترض أن إدانة أو براءة زياد أو سوزان تحصر في ميدان القضاء، لكن المفترض أمر، والحاصل أمر آخر.

 

الخطير - إذا ثبت أن السيدة الضابطة سوزان الحاج فبركت التهمة المعتادة في لبنان من قبل جماعة الممانعة؛ تهمة العمالة لإسرائيل - هو طرح الشك مجدداً في سلامة ملفات التهم السابقة، وضرورة فتحها كلها، بخصوص خصوم معسكر «حزب الله» وحلفاء «حزب الله» بلبنان.

 

فتح ملفات مثل الحجيري والأسير... وغيرهما، ليس بغرض نفي التهم عنهم، فالأسير، مثلاً، رجل متطرف بلا ريب، بل للتحقق من تمييز السياسي من القانوني الصرف في مجمل هذه التهم.

 

ملف زياد عيتاني وسوزان الحاج، ينبغي له أن يكون جرس إنذار لكل الدولة اللبنانية.