صحيفة السوسنة الأردنية

 

ووجه اجتماع برئاسة البشير في 12 فبراير المنصرم بالاستمرار في امتصاص السيولة لتحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، في أول إقرار رسمي بإجراءات غير معلنة بتحديد سقوفات السحب النقدي بالبنوك.

 

وقال وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار في تصريحات صحفية  عقب الاجتماع الدوري لضبط سعر الصرف بالقصر الرئاسي إن ” رئيس الجمهورية وجه البنك المركزي بضرورة تمكين المودعين من سحب اموالهم من البنوك مع مراعاة التحكم في السيولة حتى لا ترتفع الاسعار”.

 

ويشكو عملاء المصارف منذ أسابيع من تحديد سقف سحب النقود بين 20 إلى 10 آلاف جنيه لكل عميل يوميا، كما شهدت الصرافات الآلية شحا لافتا في السيولة.

 

وأفاد ضرار أن البشير، ووجه وزارة التجارة بالاهتمام بالمصدرين والمستوردين وتسهيل اجراءات الصادر والاستيراد وتبسيطها، وضرورة الاهتمام والتشديد بالالتزام بالأسعار التأشيرية العالمية بالنسبة لسلع الصادر السودانية.

 

وفى سياق آخر قال ضرار إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير وسائل الحركة لشرطة المعادن ومراقبة انتاج الذهب وحركته حتى وصوله للخرطوم.

 

ووجه البنك المركزي بالاستمرار في شراء الذهب بأسعار مجزية، وتوقع زيادة عرض النقود في البنوك التجارية نسبة لاستقرار سعر الصرف.

 

وقال إن الاجتماع وقف على التحويلات المنسابة بين البنوك العالمية والبنوك السودانية خاصة بعد رفع الحظر، واطمأن بأن التحويلات منتظمة وبدأ ينساب التمويل والتسهيلات المصرفية للبنوك التجارية السودانية.