صحيفة السوسنة الأردنية

وينص التعديل الذي تمت المصادقة عليه على أن هذا الإجراء يكون بموافقة وزير العدل بعد التشاور مع لجنة استشارية شكلها وزير الداخلية، مع إعطاء إمكانية اعتراض فقط أمام المحاكم الإدارية.

 

وكشفت الشروح التي أرفقت بالقانون أن هذا التعديل جاء على أثر قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا في التماس بشأن سحب الإقامة من أربعة فلسطينيين من سكان القدس المحتلة جاء فيه أنه إذا رغب وزير الداخلية بسحب مكانة الإقامة الدائمة من فلسطينيين من شرقي القدس بحجة "خرق الولاء لدولة إسرائيل"، فإنه ينبغي أن يتوفر نص صريح يؤيد ذلك في القانون، وبالتالي ردت المحكمة وألغت قرار سحب الإقامة الدائمة من سكان القدس.

 

واعترف أحد مقدمي التعديل المذكور، وهو عضو الكنيست أمير أوحنا، بأن هذا التعديل جاء ردا على القرار المذكور ولتوفير سند قانوني صريح يجيز عملية سحب الإقامة الدائمة من المقدسيين وفق الشروط المذكورة، وهي "خيانة الولاء لدولة إسرائيل".

 

 

 

 

ويأتي القانون ضمن سياسة التضييق المتزايدة ضد المقدسيين في القدس المحتلة وتحميلهم (بحسب قانون الاحتلال الإسرائيلي، استنادا إلى القرار الإسرائيلي المناقض للقانون الدولي بضم القدس المحتلة وإخضاعها للسيادة الإسرائيلية) واجب الولاء لدولة الاحتلال. (العربي الجديد)