صحيفة السوسنة الأردنية

وقال رئيس الحملة المهندس موسى الساكت، في تصريح مساء الثلاثاء، إن "قرار مجلس الوزراء رفع الظلم الواقع على الصناعة الأردنية، داعيا لدراسة الأثر الاقتصادي لجميع الاتفاقيات المنوي التوقيع عليها مستقبلاً وأخذ رأي القطاع الصناعي قبل التوقيع".

 

وأضاف إن "الحكومة طلبت من نظيرتها التركية تسهيل دخول البضائع الأردنية إلى السوق التركية إلا أن هذا الطلب لم يجر الاستجابة له، كما لم تطبق انقرة تعويض فارق التبادل السلعي باستثمار أصحاب الأعمال الأتراك في المملكة".

 

وحسب الساكت، لم ينفذ الجانب التركي كذلك ما نصت عليه الاتفاقية بدعمهم الفني للصناعات الأردنية، إضافة إلى طلب الأردن المتكرر للجانب التركي بتبسيط قواعد المنشأة اسوة بالاتحاد الاوربي.

 

وبين أن الصادرات التركية إلى الأردن زادت بشكل كبير خلال الأعوام العشرة الأخيرة لتصل إلى 607 مليون دولار خلال العام الماضي 2017 فيما لم تتجاوز الصادرات الأردنية إلى تركيا لنفس العام 92 مليون دولار.

 

وقال إن الصناعة الأردنية بهذه الاتفاقية كانت تعاني من ظلم كبير، خاصة وأن الظروف الاقتصادية والصناعية لدى الجانب التركي تختلف عن نظيرتها الأردنية، خصوصا في كلف الانتاج والدعم المقدم للصانع التركي في أجور الشحن.