صحيفة السوسنة الأردنية

وقالت الوزارة في تصريح صحفي صادر عن مديرية العلاقات العامة والإعلام الاربعاء، إن القضية المتعلقة بتوقيف مدير أوقاف سابق بناءً على قرار مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد جاء على خلفية صرف مبالغ مالية دون وجود إيعاز مالي لصالح مسجد يتبع لإحدى مديريات الأوقاف بالمملكة.

 

وأضافت الوزارة أن القضية تعود إلى عام 2014، وليس الأمر حديثاً كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، مؤكدة أن القضية ما زالت منظورة أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي نعتز بها وبدورها في محاربة الفساد والمحافظة على المال العام.

 

وتمنت الوزارة على وسائل الإعلام توخي الدقة في المعلومات قبل نشرها والعودة إلى الوزارة للحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة من مصادرها.